وحسب بلومبيرج فإن مصر تدرس زيادة عدد الشركات في قائمة الأصول المملوكة للدولة التي ستعرضها على المستثمرين، على أن يتم طرح بعضها في السوق في أبريل القادم، مع تحرك الدولة التي تعاني من أزمة في السيولة المالية نحو تنفيذ خطة طموح لإصلاح الاقتصاد.
عملية البيع – سواء في صورة طرح عام للأسهم، أو بيع حصص كاملة لمستثمر استراتيجي، أو مزيج من الاثنين – تمثل جزءاً أساسياً من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
أوضح معيط أن خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية قد يتم طرحها، وتتوقع الحكومة تحقيق إيرادات صافية بـ”مليارات الدولارات في العام المقبل” من بيع هذه الشركات.