تشهد أسعار الحديد مؤخرًا ارتفاعات غير مبررة لتصبح الأعلى عالميًا في ظل غياب أجهزة الدولة عن محاولة ضبط الأسواق أو الأسعار بصفة عامة.
وطالب أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، الأجهزة الرقابية والدولة، بالتدخل لوضع ضوابط لسعر الحديد في، مؤكدًا أن سعر الحديد بمصر الأعلى عالميًا.
وقال في تصريحات متلفزة عبر فضائية «الحدث اليوم»، الاثنين، إن سوق الحديد يشهد منذ بداية العام اضطرابًا ونوعًا من الفوضى، وزيادة متتالية في الأسعار وتعطيشًا للسوق.
وأضاف أن بعض الشركات تشهد نقصًا في المعروض، بينما تصدر شركات أخرى الحديد لتعطيش السوق، وبعض المصنعين يلجؤون للأسلوب الأخير؛ من أجل رفع الأسعار عالميًا وانعكاسه بزيادة محليًا.
وذكر أن سعر بعض أصناف الحديد في ظل حالة الركود وقلة الطلب، يتعدى 40 ألف جنيه، أي ما يزيد عن 1000 دولار، مضيفًا أنه أعلى سعر عالميًا.
وقال رئيس شعبة مواد البناء: “هناك مصانع بينها وبين سعر المستهلك 8 آلاف جنيه و9 آلاف فرق في الطن، والمصانع تمنح بعض التجار والوكلاء بأسعار غير المعلنة، لذلك الأمر يحتاج تدخل الدولة والأجهزة الرقابية لمتابعة السوق وعمل نوع من الانضباط”.
وتابع أن تلك العوامل أدت إلى زيادة في سعر التكلفة والوحدات السكنية، فضلًا عن توقف العديد من شركات المقاولات وحدوث مشكلات بينها وبين المطورين، والجميع متضرر من هذا الوضع.
