نقل موقع الشرق بلومبرج عن مستثمرين لم يسمهم، أن البنك المركزي المصري يجب أن يفعل المزيد إذا كان يريد التغلب على التضخم وعودة التدفقات المالية المتعثرة إلى البلاد. وكان البنك قرر مساء الخميس الماضي رفع الفائدة 2%.
وأضاف الموقع أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت “بعدما خيّبت السلطات النقدية آمال المستثمرين في فبراير عندما أبقت تكاليف الاقتراض دون تغيير. ومع ذلك، فإن الزيادة الجديدة جاءت أقل من 300 نقطة أساس التي توقعتها الشركات، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وبنك أبوظبي التجاري”.
ويتحوّط متداولو المشتقات من احتمال إقرار خفض حاد لقيمة الجنيه المصري، ما يهدد بتفاقم التضخم، كذلك، ارتفع العائد على السندات الحكومية المقومة بالجنيه، وجمعت مصر في مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس، نحو 3.5 مليار جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي مرتفع بلغ 22.683%.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستثمارات الدخل الثابت لدى صندوق فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي، محيي الدين قرنفل، “ما زلنا واثقين من أن مصر ستصل إلى مزيج من السياسات المناسبة، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد.. لست واثقًا من أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات (استثمارية)”.
وأضاف قرنفل “يمكن القول إن التدفقات المالية إلى مصر مرتبطة بالتعويم الحر للجنيه.. أي شخص ينظر إلى منحنى الرسم البياني للجنيه المصري، يمكن له أن يدرك أن الأمر ليس كذلك”.
وتعاني مصر من أزمة في توفير الدولار، ما أدى إلى موجات غير مسبوقة من التضخم، والذي وصل مستواه في فبراير الماضي إلى 40.3 مقارنة بـ31.2% من يناير الماضي.
