ارتفعت الديون الخارجية علي مصر 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجلت ديون مصر الخارجية زيادة بنحو 12% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.

كانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قيمته 700 مليون دولار، ونسبته 0.5% مقارنة بنهاية شهر يونيو 2022.

وذكر البنك أن الانخفاض يعود إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأميركي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

أشار التقرير إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022-2023 وبلغت الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار.

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات؛ فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة؛ وفقا للمعايير الدولية.

وأورد البنك المركزي المصري في تقرير له عن المديونيات المستحقة على مصر خلال الأشهر المقبلة أنها ربما خلال شهر أبريل الجاري تسدد ملياري دولار نصف الوديعة الكويتية، التي تبلغ قيمتها إجمالا 4 مليارات دولار، بينما يحل أجل النصف الثاني منها بقيمة ملياري دولار في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في أبريل الجاري أيضا، بجانب مليار دولار أخرى تستحق في يوليو 2023.