قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم، الخميس، إنّ السلطات التونسيّة كثّفت هجومها على المعارضين لاستيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة في 2021، وانتقلت إلى تحييد أكبر حزب سياسي في البلاد «حركة النهضة».
وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة التونسية اعتقلت ما لا يقلّ عن 17 عضوا حاليا وسابقا في الحزب منذ ديسمبر الماضي، بما في ذلك زعيمه، وأغلقت مقرّاته في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات التونسية الإفراج فورا عن جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حريّة تكوين الجمعيّات والتجمّع.
قالت مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش «سلسبيل شلالي» إن السلطات التونسية انتقلت إلى تفكيك حزب النهضة فعليا، بعد شيطنته وتوجيه اتهامات خطيرة إليه دون دليل.
وأضافت شلالي: «على السلطات التونسيّة الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلّة موثوقة عن ارتكابهم جرائم».
كان الغنوشي، رئيس حركة النهضة، معارضا بارزا للحكم الفردي لسعيّد بعد استحواذ الأخير على سلطات استثنائيّة يوم 25 يوليو 2021. وفي 17 أبريل الماضي، اعتقل الغنوشي من منزله، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع ضدّه بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة والمؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأغلقت الشرطة المقرّ الرئيسي للنهضة يوم 18 أبريل دون الاستظهار بقرار من المحكمة أو وثائق رسميّة، بحسب محام آخر. وفي اليوم نفسه، أغلقت السلطات المقرّ الرئيسي لحزب يُعرف بـ «حراك تونس الإرادة»، كان يستضيف أنشطة «جبهة الخلاص الوطني»، وهو تحالف معارض شاركت في تأسيسه حركة النهضة.
