وحسب تقرير لموقع الشرق بلومبرج، قال رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيتي جروب، لويس كوستا إن “حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو  قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية نسبته 6.5% واستقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات “السياحة الوفيرة” البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة معايرة أخرى للجنيه.

وكان وزير المالية محمد معيط،  أكد في وقت سابق أن إمكانات الدولة المصرية فيما يخص توافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة على الوفاء بكل تعهداتها المالية، وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة.

تعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليارات دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.