وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، في اجتماع مغلق لها، يوم الأحد 14 مايو ، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024 المخصص لميزانيات وزارة الدفاع، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.
ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان.
