دعت رايلي مويدر، المحللة في معهد نيو لاينز للاستراتيجيات والسياسات المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة مصر لمواجهة تداعيات الحرب الراهنة في جارها الجنوبي السودان.
وحذرت مويدر من أن هذا الصراع قد يدفع مصر إلى حافة الهاوية في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة بالأساس، وفقا لتحليل في مجلة “ناشونال إنترست” الأمريكية ترجمه “الخليج الجديد“.
ومنذ منتصف أبريل الماضي، يشهد السودان قتالا بين قوات الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتستضيف السعودية مفاوضات بين ممثلين عن الطرفين في محاولة لوقف إطلاق النار وحل الخلافات بالحوار.
وأودى القتال بحياة أكثر من 700 شخص وأصاب ما يزيد عن 5 آلاف، وشرد نحو 900 ألف، فيما عبر ما لا يقل عن 90 ألف لاجئ إلى مصر، وهي “ليست الملاذ الآمن المثالي، إذ تعاني من أزمة اقتصادية ونقص حاد في الغذاء وانخفاض قيمة عملتها الجنيه، وكانت تقترض على مدار العام الماضي مبالغ كبيرة من صندوق النقد والبنك الدوليين مما زاد من ديونها”، بحسب رايلي.
وحذرت من أنه “إذا لم تستطع مصر تصحيح وضعها الاقتصادي المتدهور، فقد يؤدي عدم الاستقرار الناتج عن ذلك إلى اضطرابات مدنية واسعة النطاق واحتجاجات وأزمة إنسانية متفاقمة يمكن أن تنتشر في جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا”.
وأضافت أن “السودان حتى اندلاع الصراع كان شريكا اقتصاديا رئيسيا لمصر، حيث تقترب عائدات التجارة بينهما من مليار دولار سنويا، ووضعت القاهر خططا استراتيجية للاستثمار الزراعي في السودان، لكن تم تعليقها بسبب الصراع، مما زاد من إعاقة أي خطط للانتعاش الاقتصادي”.
و”باعتبارها بوابة شمال أفريقيا للدول الغربية، تعد مصر شريكا تجاريا وسياسيا رئيسيا مع العديد من الدول في المنطقة، وبلغ إجمالي التجارة الثنائية للولايات المتحدة مع مصر 9.1 مليار دولار في 2021، بينما تجاوزت مع الاتحاد الأوروبي 37 مليار يورو في 2022″، بحسب رايلي.
وتابعت: “بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية لمصر بالنسبة للغرب، فإنها تلعب أيضا دورا استراتيجيا في جامعة الدول العربية (مقرها في القاهرة)، حيث تساعد في توفير الدعم الإقليمي للسلام والاستقرار وتشتهر أيضا بمواردها الطبيعية الهائلة، وبينها البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والحديد، وقد زاد الاهتمام بهذه الموارد منذ الحرب (الروسية) في أوكرانيا (24 فبراير 2022)”.
واستدركت: “مع ذلك، فإن مصر في وضع اقتصادي غير مستقر، حيث تواجه تضخما قياسيا، وفي مقابلة مع صحيفة يابانية مؤخرا أعرب عبد الفتاح السيسي عن قلقه من أن يؤدي تدفق اللاجئين من السودان إلى زيادة العبء الاقتصادي على مصر”.
وأردفت: “كما توجد مخاوف أمنية، فمع تجمع الآلاف على الحدود الجنوبية الغربية بين البلدين، فإن فرص الإرهاب وتهريب البشر والمخدرات وأنشطة التهريب في أعلى مستوياتها على الإطلاق”.
وقد عرّض القتال في السودان، بحسب رايلي، “البلاد لخطر الانهيار، وتتعرض مصر لخطر أن تحذو حذوها بسبب وضعها الاقتصادي الهش (…) ويجب على المجتمع الدولي مساعدة مصر في معالجة أوضاع اللاجئين”.
وأضافت أنه “مع وجود عشرات الآلاف من المقاتلين والداعمين الأجانب والموارد لكلا طرفي الصراع السوداني، فمن الصعب تحديد متى ستنتهي الحرب وكم مَن الأشخاص سيستمرون في النزوح، وإذا لم تسر محادثات السلام بشكل جيد، فمن المحتمل أن يعكس هذا الصراع صراعات أخرى دمرت مناطق بأكملها، مثل لبنان وسوريا”.
واعتبرت أن “مساعدة مصر في التخفيف من أزمة اللاجئين هي إحدى الخطوات التي يمكن للغرب اتخاذها لمنع حدوث ذلك. وتعهدت الأمم المتحدة بتقديم 445 مليون دولار لتخفيف الأزمة، وسيتم إرسالها إلى البلدان التي تستقبل اللاجئين”.
وتابعت أنه “على الولايات المتحدة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تقديم مساعدة مباشرة لمصر لضمان حصول المصريين واللاجئين الذين يعبرون الحدود على مصادر غذائية آمنة، وكذلك تقديم مساعدات خارجية إضافية للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات حزم البنية التحتية والجهود المبذولة للمساعدة في استقرار الجنيه”.
وحذرت من أن “استمرار الاقتصاد المصري في التدهور، والضغوط الخارجية بما فيها الصراع في السودان، يمكن أن يكون له آثار مزعزعة للاستقرار على بقية المنطقة، مع عواقب قد تؤثر في النهاية على كل من الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مباشر”.
وختمت بأنه “ينبغي على واشنطن تشجيع الجيش وقوات الدعم السريع على إيجاد حل أكثر ديمومة ونجاحا، وإلا سيتعين على جميع المعنيين مواجهة عواقب الفشل: أزمة لاجئين متزايدة، وضغوط إضافية على الاقتصاد المصري قد تدفعه إلى حافة الهاوية، وزعزعة الاستقرار الإقليمي”.
