قررت وزارة الداخلية منح إقامة لمدة عام “لغير السياحة” قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام آخر خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، بحسب بيان نشرته صحف محلية، قومية وخاصة.
وبحسب البيان “جاء القرار في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد”.
والثلاثاء الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار، على 22 قرارًا، في حضور عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، في بيان، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه، على 22 قرارًا مهمًا تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ ومن بينها خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها.
وشملت القرارات تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، بحسب المتحدث باسم الرئاسة.
