طالب منسق عام “حركة 6 أبريل”، عمرو عادل، بضرورة “الإفراج عن سجناء الرأي أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد عادل عضو الحركة”، مؤكدا أن الحركة سياسية، وليست حزبية.
وأشار عادل بعقد جلسات إضافية لمناقشة قانون الأحزاب السياسية وحوكمتها، لافتا إلى أن الجلسة الأولى تعتبر بداية قوية لطرح مقترحات القوى السياسية، وأضاف: “نحتاج لجلسة للاطلاع على الرؤى المقدمة من القوى السياسية المختلفة”.
كما عبّر عن رأيه بأن الأزمة التي تواجه الحياة السياسية في مصر هي أزمة ثقة بين الدولة والأحزاب الموجودة، مؤكدا أنه وجود ثقة بين الدولة والأحزاب يسمح بوجود حياة سياسية وتسمح للأحزاب بالتواصل مع المواطنين، ومن خلالها نستطيع التغلب على مشكلة التمويل والإعلان لأنّه بالفعل يتواصل مع المواطنين.
وتقدّم المنسق العام لـ”حركة 6 أبريل” بمقترح توسيع استخدام الأكاديمية الوطنية للتدريب من جميع الأحزاب دون انتقاء أو تمييز بما يتيح تخريج كوادر قادرة على ممارسة العمل السياسي.
من جانبه عقّب النائب إيهاب الطماوي، المقرّر العام للجنة الأحزاب السياسية قائلا: ليس بالضرورة أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة لمناقشة دعم وتعزيز الأحزاب، وأن لائحة مجلس الأمناء نصّت على أن يجوز عقد جلسات إضافية لمناقشة موضع محدّد وطالبه بتقديم رؤية الحركة للاطلاع عليها”.
قال موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، إن كل أحزاب المعارضة خلال جميع الجلسات تطالب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، مشددًا على حرص جميع الأطراف على حرية المحبوسين إلا أنه لا يجوز الضغط على الدولة بهذه الطريقة للإفراج عن السجناء، حسب وصفه.
وطالب خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، لجنة شئون الأحزاب إعطاء الأحزاب مساحة جيدة للدفاع عن البلد، مشيرًا إلى أن الأحزاب الحالية ضعيفة سواءً ماليا او سياسيًا.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك حزب واحد أو اثنين يسيطران على المشهد السياسي، قائلا: احنا مش هنحط راسنا في الرمال زي النعام.
كما أكد موسى مصطفي أن الأحزاب من الضروري إحداث تعديل كامل بها حتى يكون لها دور في الدفاع عن الدول من قبل الهجمات الخارجية.
