عقد في مقر رئاسة الجمهورية اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي أول أمس الأحد .
وقالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس، أن الحديث دار حول الاستعداد لجلسة قادمة الأسبوع القادم ، لمناقشة مدى تطور الحالة الأمنية التي يتوقع أن تتحسن في القريب العاجل، بما يزيد من فرص اتخاذ قرارات لتفيد حالة الاستقرار في البلاد.
وأضافت انه في الجلسة القادمة ستتم مناقشة لتشكيل لجان نوعية وجلسات متوازية، قائلة "سنبذل قصارى جهدنا لمعاودة الاتصال بشكل مباشر مع القوى السياسية التي تغيبت عن جلسات الحوار الوطني إيماناً منا وإصراراً على أن الحوار لابد أن يشمل كافة القوى السياسية الموجودة ، وهذه ليست أول محاولة للتواصل ، لكنها محاولات متكررة ، ونتمنى أن يكون الجميع ممثلاً في الجلسات القادمة" .
في السياق نفسه ، أكد الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين في الخارج أن الحوار لم ينقطع مع قيادات بورسعيد السياسية ولا الشعبية من قبل الأحداث أو من بعدها، مشيرا لضرورة استيعاب الواقع على الأرض في مدن القناة لحظة بلحظة من خلال مؤسسة الرئاسة أو لجنة الدفاع الوطني قائم ومستمر.
وقال "الرسالة الأهم في بيان الأمس هو التأكيد أن خيار إعلان الطوارئ رغم قانونيته لم يكن الخيار الأمثل بالنسبة للسيد الرئيس، إنما الأصعب، وذلك لحماية الوطن والمواطن وهو لم يكن موجهاً لقطاع عزيز من الشعب المصري".
وأضاف مستشار الرئيس "الأسبوع القادم سيكون هناك تقرير مطول يعرض الحالة الأمنية بوجه عام، وبناء عليه سيكون القرار المناسب إما الاستمرار في قرار الرئيس الذي اعتمد كقانون في مجلس الشورى باستمرار حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً، أو تقليص مدتها أو تقليصها جغرافياً، أو إلغائها بالكلية".
من جانبه كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمر سالم وزير الدولة لشئون المجالس النيابية بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء حولها، وذلك في إطار مساهمة مجلس الوزراء في تنفيذ التوصيات التي توصل إليها الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أول أمس.
وشملت توصيات الحوار الوطني علي تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء، وتكون عبارة عن 5 من رجال القانون والدستور ، و 5 من رجال السياسة، لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد.
