اعتمد السيسي في شهر يونيو الجاري، بعد اجتماعه بشكل منفرد مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي للتصديق عليها وجاءت حركة يونيو 2023م، والتي حصلت عليها شبكة رصد بشكل حصري، على النحو التالي:
1-تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة أمينًا عامًا لوزارة الدفاع بدلًا من ل.أ.ح فهمي هيكل وتعيين هيكل مساعدًا لوزير الدفاع”.
جدير بالذكر أن حركة يونيو تم نشرها مساء يوم 19 يونيو 2023 ونصت على تعيين الفريق أحمد فتحي خليفة رئيسًا لهيئة أركان حرب القوات المسلحة خلفا للفريق أسامة عسكر ، وتعيين الفريق عسكر مساعدًا للسيسي ولكن بعد يومين تم التراجع عن القرار ووزعت نشرة جديدة للضباط”.
2-تعيين ل.أ.ح نبيل حسب الله رئيسًا لهيئة العمليات بدلًا من الفريق فتحي خليفة الذي تم تعيينه أمينًا عامًا لوزارة الدفاع.
3-تعيين ل.أ.ح عاصم عاشور قائدًا لقوات شرق القناة بدلًا من ل.أ.ح نبيل حسب الله الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة العمليات.
4-تعيين اللواء شريف فكري قائمًا بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات بدلًا من ل.أ.ح محرز عبد الوهاب، وتعيين محرز مساعدًا لوزير الدفاع “جدير بالذكر ان محرز عين في يونيو 2022 قائمًا بأعمال الهيئة أي انه تم استبعاده من منصبه بعد عام واحد فقط”.
5-تعيين ل.أ.ح طارق نصار قائدًا للحرس الجمهوري بدلًا من ل.أ.ح مصطفى شوكت، وتعيين شوكت نائب لرئيس ديوان رئيس الجمهورية.
6-تعيين ل.أ.ح محمد جحوش قائدًا لقوات حرس الحدود بدلًا من ل.أ.ح عماد اليماني، وتعيين اليماني مساعدًا لوزير الدفاع.
7-تعيين ل.أ.ح محمد هيثم قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، بدلًا من ل.أ.ح محمد جحوش الذي عين قائدًا لقوات حرس الحدود.
8-تعيين ل.أ.ح أشرف شريف رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة بدلًا من ل.أ.ح عبد الناصر يوسف.
9-تعيين ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيسًا لهيئة شئون الضباط بدلًا من ل.أ.ح طارق حسن، وتعيين طارق مساعد لوزير الدفاع.
10-تعيين ل.أ.ح محمد محمود رجب قائدًا للشرطه العسكرية.
11-تعيين ل.أ.ح محمد شتا رئيسًا لأركان الهيئة الهندسية.
12-تعيين ل.أ.ح إيهاب فكرى مديرًا لإدارة المدرعات.
13-تعيين ل.أ.ح هيثم عارف مديرًا لإدارة الحرب الإلكترونية.
14-تعيين ل.أ.ح حاتم زهران رئيسًا لأركان المنطقة المركزية العسكرية.
15تعيين-ل.أ.ح أسامة داود ررئيسًا لأركان قوات الدفاع الشعبي.
16-تعيين ل.أ.ح هشام عبد الغفار رئيسًا لهيئة البحوث العسكرية.
17تعيين -ل.أ.ح أحمد رشاد دنيا مساعدًا لوزير الدفاع.
18تعيين -ل.أ.ح وليد عارف مديرًا لسلاح المهندسين العسكريين.
19- تعيين ل.أ.ح تامر زاهر مديرًا لإداراة المياه.
20- تعيين ل.أ.ح محمد السيد مديرًا للأشغال العسكرية.
21- تعيين ل.أ.ح سامح الشهاوي مديرًا لمعهد المهندسين.
وكشف مصدر خاص لشبكة رصد أنه بعد يوم واحد من تداول الحركة داخليًا بين الضباط وعلى الجروبات الخاصة بدفعات ضباط الجيش على التطبيقات الهاتفية، وبدء إرسال التهاني للفريق خليفة، تم إرسال تحذير للضباط بعدم تداول خبر تعيين خليفة بدلًا من عسكر رئيسًا للأركان الى أن يسمح بالإعلان.
وقالت مصادر عسكرية مطلعة لشبكة رصد إن الفريق أسامة عسكر رفض القرار من ناحية قانونية بحتة، أولًا لأنه ما زال أمام فترته الأولى 90 يومًا لكي تكتمل مدة السنتين ، وهذا بناء على القانون الذي أقره برلمان السيسي في يونيو 2021 والذي قلص مدة مكوث القيادات في مناصبهم من أربعة سنوات إلى سنتين فقط، وثانيًا أشار الفريق عسكر إلى شق قانوني أخر وهو أن تعديلات يونيو 2021 التي أقرها برلمان السيسي تطبق على المنضمين الي قيادة الأفرع والمناطق والجيوش والهيئات بعد يونيو 2021م، لأن القانون لم ينص على أن القرار ينفذ بأثر رجعي، وكان عسكر منضما للمجلس العسكري منذ ديسمير 2019 بتعيينه رئيسًا لهيئة العمليات ،أي قبل اتخاذ القرار بحوالي عامين، وكان ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية كان هو الوسيط في تلك العملية لمحاولة إقناع عسكر بقبول القرار ولكنه لم يستطع.
ما جرى مع الفريق عسكر يشير الى أن قوة وهيمنة السيسي بدأت في التراجع ، وأن السيسي أصبح يتراجع عن قراراته في التعييرات العسكرية عندما يرى أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وهذا تغيير طرأ على المشهد داخل الجيش المصري، فالسيسي في 2018 زج بالفريق عنان إلى السجن كونه رأى أنه يشكل تهديًدا حقيقًيا له ولم يلق أي اعتبار لتاريخ سامي عنان وأنه كان قائدًا له لمدة ما يقرب من سبع سنوات، وأيضًا نكل في نفس الفترة بالفريق شفيق لإعلان نية ترشحه في انتخابات 2018.
في هذا السياق أيضًا والذي يشير أن هيمنة السيسي بدت في التراجع ، وجب الإشارة الى الوقعة التي تمت مع المتحدث العسكري غريب عبد الحافظ في حركة تنقلات ديسمبر 2022م، حين تم الإعلان عن تعيين العقيد اسلام المهدي متحدثًا عسكريًا بدلًا من العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ وتم تغيير صورة صفحة المتحدث العسكري على مواقع السوشيال ميديا، ولكن بعد القرار وبعد تدخل من الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان واللواء محرز عبد الوهاب رئيس هيئة الاستخبارات وقتها بدعوى كفاءة غريب التي تستدعي استمراره في ذلك المنصب تم التراجع عن القرار، أي أننا أمام الحالة الثانية التي تحدث داخل الجيش المصري في فترة مدتها ستة أشهر فقط، ولكن هذه المرة وقع الأمر في منصب أكثر حساسبة وأرفع ، وتلك الأحداث هي جديدة من نوعها داخل الجيش المصري قد يكون لها تبعاتها الفترة القادمة.
سياسة العصا والجزرة مع القيادات:
يحرص السيسي على اتباع سياسة العصا والجزرة مع قيادات الجيش حتى يؤمن حكمه ، ولذلك جاء قانون معاملة كبار القادة العسكريين الذي أقره برلمان السيسي في 3 يوليو 2018م، وقدم امتيازات غير مسبوقة لجميع كبار قادة الجيش وتحصينهم من أي مسالة قانونية سواء كانوا في الخدمة أو خارجها، ففي الماضي كانت الامتيازات بالنسبة لكبار القيادات مرتبطة باستمرارهم في الخدمة، ولكن الآن وبعد هذا القانون حتى لو تم استبعاد القائد من منصبه يظل يحتفظ بتلك الامتيازات المالية غير المسبوقة ويظل محصناً من المحاكمات إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
يعمل السيسي من حين إلى أخر على اتخاذ بعض القرارات التي تشير إلى أن الجيش مشارك بشكل فعلي في الحكم، حيث تهمين اللواءات على معظم المحافظات المصرية في منصب المحافظ، وكذلك رؤساء الأحياء معظمهم من العسكريين ويعين السيسي حاكم عسكري لكل محافظة، بل وصرح السيسي مؤخراً بأنه يرغب في تعيين ضابط لكل قرية مصرية، وكل ذلك لترسيخ قواعد الحكم العسكري وتأصيل مبدأ أن الجيش هو الأساس في بنية منظومة السيسي.
وبخلاف سيطرة الجيش على الملفات الاقتصادية والاستثمارية في الدولة، ومن أجل شراء ولاء كبار الضباط وهي سياسة ليست بالجديدة كان ينتهجها مبارك والسادات وناصر، تقوم منظومة السيسي بتعيين كبار الضباط بعد التقاعد في مناصب رفيعة مدنية سواء في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الحكومية أو الخاصة، وذلك لمنحهم رواتب إضافية بخلاف ما يتقاضونه من الجيش وذلك مقابل ولائهم للرئيس.
وفي مقابل هذه الامتيازات جاءت التعديلات على بعض القوانين العسكرية التي أقرها مجلس الشعب في يونيو 2021م، لتكبيل جميع قيادات الجيش، وعُممت على كافة الضباط حتى لا يستطيعوا أن يأخذوا قرارات منفردة وينتهجوا نهج الفريق عنان والفريق شفيق والعقيد قنصوه، حيث أقرت تلك التعديلات عدم جواز ترشح جميع قيادات الجيش وجميع الضباط بمختلف مستوياتهم سواء كانوا بالخدمة أو متقاعدين للانتخابات “الرئاسية البرلمانية والمحليات…الخ” إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقائده الأعلى.
ومن باب سرعة تدوير القيادات العسكرية لهيمنة وسيطرة السيسي على الجيش ولعدم قدرة أي قائد من تكوين مراكز قوى داخل الجيش المصري، عمل القانون العسكري المعدل في يونبو 2021م، على تقليص مدة مكوث رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية (الجوية-قوات الدفاع الجوي-البحرية) ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين فقط بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر السيسي مد فترة خدمتهم.
جدير بالذكر هنا أنه بعد ثورة يناير وفي منتصف عام 2011 اتخذ المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي قرارًا داخليًا يقضي بأن أعضاء المجلس العسكري لن تنتفي عنهم عضوية المجلس العسكري بعد خروجهم من الخدمة بسبب ما أو عند إحالتهم للتقاعد، على أن يظلوا على قوة الاستدعاء للمجلس العسكري تحت اسم “عضو مجلس مستدعى” مدى الحياة ، ووفق هذا القرار فإنه لا يجوز لأي قائد عسكري منتمي للمجلس الترشح لأي سباق انتخابي الإ بأخذ موافقة المجلس العسكري ويكون التصويت بالأغلبية، وكان ذلك للتحكم في قيادات الجيش ولا يأخذ أي فرد منهم قرارًا منفرد وأن يكون قرار الجيش متوحد في ترشيح شخصية عسكرية واحدة حتى لا يحدث إنقسام داخل الجيش.
وبالتالي فكل من انضم لعضوية المجلس في فترة القرار وإلى الآن يُصبح على قوة المجلس، يختلف في صفته فقط من عضو عامل أو مستدعى، ونص القرار على أنه لا يتسنى لأي قائد أن يأخذ قرارًا إلا بعد الرجوع إلى المجلس وأخذ موافقته كالرغبة في الترشح للرئاسة أو الانتخابات البرلمانية إلخ. وبناء عليه فإن القوانين العسكرية التي أقرها مجلس الشعب في 06 يوليو 2020 قد قننت القرارات الإستثنائية تلك بل وعُمتت على جميع الضباط .
المجلس العسكري 2023:
بعد حركة تنقلات يونيو 2023م، يصبح تشكيل المجلس العسكري المصري على النحو التالي “وتنشره شبكة رصد بشكل منفرد”.
1-عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
2- الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة المصرية.
3- الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة المصرية.
4- الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
5-الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية.
6-الفريق محمد حجازي عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوي.
7- ل.أ.ح شريف فكري رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.
8- ل.أ.ح حرب نبيل حسب الله رئيس هيئة العمليات .
9- ل.أ.ح طارق الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية.
10- ل.أ.ح محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
11- ل.أ.ح وليد حموده قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
12- ل.أ.ح محمد هيثم قائد المنطقة الغربية العسكرية.
13- ل.أ.ح شريف العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني.
14- ل.أ.ح محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني.
15- ل.أ.ح أشرف شريف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
16- ل.أ.ح محمد جحوش قائد قوات حرس الحدود.
17- ل.أ.ح كمال وفاء رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
18- ل.أ.ح أسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة.
19- ل.أ.ح أحمد رضا فرغلى رئيس هيئة شئون الضباط.
20- ل.أ.ح أحمد عزازي رئيس الهيئة الهندسية.
21- الفريق أحمد فتحي خليفة أمين عام وزارة الدفاع.
22- ل.أ.ح ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.
23- ل.أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري.
24- الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة.
25- ل.أ.ح هاني كمال رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.
26- ل.أ.ح عاصم عاشور قائد قوات شرق القناة.
