وافقت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب و الرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى القانون.
ويهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية يستهدف مشروع القانون، الذي سيناقشه المجلس خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، دعم التنافس في إطار من الشفافية واقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، للنهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته. كما أوضحت المذكرة أن نصوص القانون تحقق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها، أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان المواد المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم على القطاع العام والخاص دون تمييز، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة على أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التى تباشرها وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”.
فيما تنص المادة الثانية على استمرار التعاقدات التى أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وبشأن المادة الثانية من مشروع القانون قال منصور “لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي، لكن كل المشروعات الاقتصادية والتعاقدات الاستثمارية اللاحقة ستخضع لمشروع القانون عقب صدوره”.
