رفضت المحكمة الإدارية العليا طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.
وكانت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، تقدمت بطعن على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.
واستمعت المحكمة أمس السبت، إلى طلبات ممثلي هيئة قضايا الدولة، الذين تمسكوا بطلباتهم الواردة في الطعن، بشأن بطلان ما ورد في حكم القضاء الإداري، من إلزام وزير الشباب والرياضة بالتدخل لتقرير زوال صفة منصور من رئاسة نادي الزمالك، مؤكدين أنها مسؤولية مجلس إدارة النادي، وليست مسؤولية الوزير، الذي يمنعه قانون الرياضة من التدخل في شؤون الأندية الرياضية.
كما استعمت المحكمة إلى مرافعة مرتضى منصور نفسه، والتي أكد فيها بطلان استناد حكم القضاء الإداري إلى اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، الصادرة عن اللجنة الأوليمبية، وأن نادي الزمالك أصدر لنفسه لائحة نظام أساسي، يتوجب تطبيقها في النزاعات التي تخصه.
وأضاف منصور أن مقيمي دعوى زوال صفته، الصادر فيها حكم القضاء الإداري المطعون فيه، وهم أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين مصطفى عبد الخالق، وهاني شكري، وعبد الله جورج، سبق شطب عضوياتهم من نادي الزمالك، ومن ثم فلا يجوز لهم إقامة دعاوى قضائية من هذا النوع لفقدهم شرط الصفة والمصلحة.
وفي 16 أبريل الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، على النحو الذي يعني عزله من رئاسة النادي.
وألزمت المحكمة مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعلان منصب رئيس النادي شاغرًا، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه في أول جمعية عمومية للنادي.
