رفض حزب المحافظين قرار استبعاد بعض المتقدمين ضمن مسابقة تعيين 30 ألف مُعلم بسبب السمنة.
وقال رئيس لجنة التعليم بالحزب، طه أبو الفضل، إنه نتيجة للعجز الشديد في المعلمين الذي وصل إلي ٤٠٠ ألف معلم في جميع المراحل التعليمية أعلن رئيس الجمهورية العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم علي خمسة سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم.
وأضاف أبو الفضل: وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تم تصفيتهم إلي ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.
وأوضح أبو الفضل أنه لا يوجد مخصصات مالية من ميزانية ٢٠٢٢م/٢٠٢٣ لهذة المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية ورغم ذلك تم ترحيل هذة الدفعة لميزانية ٢٠٢٣م /٢٠٢٤ وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب علي المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف الهيئة وفترة معايشة وتدريب بالكلية الحربية وجميعها لم تكن موجودة بشروط المسابقة قبل ذلك وغير قانونية.
وتابع: وكانت النتيجة الطبيعية استبعاد البعض من المتقدمين بسبب السمنة وزيادة الوزن وعدم وجود لياقة رياضية وتجسدت هذه الكارثة عند لقاء رئيس الجمهورية بهؤلاء المتقدمين في كشف الهيئة بوجود وزير التربية والتعليم ووزير الدفاع وبعض القيادات العسكرية.
وأشار إلي أنه تم استبعاد إحدي المتقدمات لشغل عمل معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، وقامت هذه المتقدمة للمسابقة برفع دعوى قضائية بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس يتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري.
وفي يناير الماضي، أثارت تصريحات حجازي بشأن تأجيل التعاقد مع النساء الحوامل ضمن مسابقة المعلمين الجديدة، جدلًا واسعًا في صفوف المتقدمين للمسابقة، في الوقت الذي لا يتضمن قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، أي مواد تمنع التعاقد مع “النساء الحوامل” للعمل بوظيفة معلمة.
وقال حجازي أمام مجلس الشيوخ، وقتها “مقابلني مشكلة إن نسبة كبيرة حوامل من الإناث، أعين وأتعامل إزاي بعد كده”، وهو التصريح الذي أثار حفيظة الكثير من المتقدمات لمسابقة 30 ألف معلم، ضمن قرار الحكومة بتعيين 150 ألف معلم على 5 سنوات، لسد العجز الذي وصل إلى 400 ألف معلم.
