طالبت شعبة أصحاب الصيدليات في الغرف التجارية من الحكومة برئاسة مصطفى مدبولى، عبر مذكرة رسمية، بسرعة فرض قانون التسعيرة الجبرية على الأصناف الدوائية، وإلغاء القرار الوزارى رقم 23 لسنة 2017، وهو الذى يسمح بتطبيق سياسة السعرين، حسب صحيفة المال.
ورفعت 80 شركة أدوية أسعار 600 صنف دوائي منذ يناير الماضي، بزيادة 30% على الأسعار السائدة عام 2022.
وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في غرفة القاهرة التجارية، إن الشركات المنتجة تقدمت بطلبات للهيئة العامة للدواء لرفع أسعار المنتجات، وتحريك التسعيرة الجبرية، التي لا يمكن المساس بها، دون موافقة رسمية من الدولة، بعد تقديم الشركات المنتجة لكل المستندات الدالة على ارتفاع التكاليف. وأضاف أن هيئة الدواء تفحص مطالب الشركات برفع السعر لكل دواء على حدة، وتدرس تكاليف الإنتاج والتحولات التي وقعت بأسعار المدخلات، قبل أن تسمح بزيادة السعر.
يشير رئيس شعبة الأدوية في غرفة القاهرة التجارية إلى وجود 17 ألف دواء، في السوق المحلية، ارتفع منها ما يعادل 5% فقط، بينما لم تسجل 16.5 ألف صنف دواء أية ارتفاعات خلال تلك الفترة، مؤكداً أن زيادة الأسعار ترجع إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بما لا يقل عن 80% من سعر البيع، مدفوعة بتراجع الجنيه وتضاعف قيمة الدولار في الأسواق المحلية، مع زيادة تخطت 100%، بأسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وارتفاع أجور العاملين بالشركات.
