اتهمت أسرة صلاح سلطان، المعتقل السياسي في مصر والذي يحمل بطاقة أميركية خضراء، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بالتخلي عنه، بعد أن أخبر عائلته عبر رسالة مسربة، بأنه يواجه الموت في سجن القاهرة، بحسب صحيفة “الجارديان”.
وكتب سلطان، لعائلته، في رسالة مسربة من السجن: “كما لو أنني حدقت في الموت وأنا مستلق على الأرض، مشلولًا ومحرومًا من المساعدة والدواء لعدة أيام”، وذلك بعد أن “انهار في زنزانته في وقت سابق من هذا العام، بعد شكاوى من آلام في الصدر” فيما تقول عائلته إن “الرسالة كانت أول اتصال غير مراقب له خلال عامين ونصف العام”.
وقال سلطان لحفيده، خلال الرسالة ذاتها والمؤرخة بتاريخ 16 يونيو الماضي: “أحبك، وأشتاق للقائك، سواء في الدنيا أو في أروقة الجنة في الآخرة”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان لها، إن “سلطات السجون المصرية قامت برفض تقديم العلاج الطبي اللائق لصلاح سلطان البالغ من العمر 62 عاما، على الرغم من تاريخه مع مشاكل القلب”، فيما حذرت مجموعة مؤلفة من 20 طبيبا في وقت سابق من هذا العام، بأنه “في حالة عدم توفير الرعاية الصحية المتخصصة، فإن احتمالية فقدان سلطان لحياته مرتفعة”.
وقالت عائلة سلطان، إنه “قد بات من الواضح أن إدارة بايدن مترددة في بذل الجهود اللازمة لتأمين إطلاق سراح والدنا والسجناء الآخرين، فعند التعامل مع مصر، ما انفكت إدارة بايدن تميل إلى عدم إعطاء الأولوية لحماية سلامة مواطنيها وحرياتهم”.
صلاح سلطان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن بدر 1، المتواجد في شرق مدينة القاهرة في مصر، وذلك عقب محاكمة جماعية، ويقول المتابعون لحقوق الإنسان إنه قد تخللتها انتهاكات واسعة للإجراءات القانونية الواجبة وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة، وجاءت بعد الانقلاب على الرئيس المصري السابق، محمد مرسي.
وأفادت مجموعات حقوقية أن السلطات المصرية تحرم السجناء بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى الأذى وفي بعض الحالات وفيات يمكن تجنبها.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد تحدث خلال حملته الانتخابية السابقة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة عن قضية محمد سلطان وعائلته، إذ قال في تغريدة نشرها في تموز/ يوليو عام 2020 على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “اعتقال النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان وتعذيبهم ونفيهم من بلادهم وتهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)”.
وفي شباط/ فبراير عام 2021، أعطت إدارة بايدن الضوء الأخضر لبيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار لمصر، وذلك في اليوم ذاته الذي أفادت فيه “مبادرة الحرية”، وهي منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة أسهم محمد في إنشائها، بالقول إن “ضباطا يرتدون ملابس مدنية داهموا منازل 6 من أقاربه في مصر، منهم اثنان من أبناء عمومته ممن ليس لهم اهتمام بالسياسة، في حملة انتقام عدوانية”.
وتؤكد عائلة صلاح سلطان وعدد من خبراء حقوق الإنسان، أن السلطات المصرية لم تكتف بما يتعرض له في قضية اعتقاله، بل بدا أنها تنتقم منه بمزيدٍ من الانتهاكات بسبب نشاط نجله الحقوقي في الولايات المتحدة.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد قالوا إن “صلاح اختفى قسرا لمدة شهر ونصف، وتعرض للتعذيب”. فيما أورد تقرير للأمم المتحدة أن “السلطات قالت لصلاح أثناء تعذيبه إن ما يتعرض له هو عاقبة الخيانة التي أقدم عليها نجله في كونغرس الولايات المتحدة”.
في العام الماضي، اختارت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب أوضاع حقوق الإنسان. لكنها سمحت بمساعدات أخرى بقيمة 75 مليون دولار، على أساس أن مصر قد أفرجت عن ألف سجين سياسي – متجاهلة أنه تم اعتقال ما يقرب من ثلاثة أضعاف ذلك وتم تجديد اعتقال آلاف آخرين.
وكتب أحد عشر عضوا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في وقت سابق من هذا العام لمطالبة الإدارة بوقف 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية بينما “تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد عائلات وأقارب المعارضين والناشطين”.
كما كتب عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ من بينهم إليزابيث وارن وتيم كين وبن كاردان إلى بلينكين للمطالبة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات، مشيرين إلى احتجاز “عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بمن فيهم اثنان على الأقل من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة”، في إيماءة إلى قضية صلاح سلطان.
