كشفت صحف محلية أن مؤسسات خليجية تسعى لشراء حصة من البنك «المصرى لتنمية الصادرات» أسهم الحكومة المصرية المالكة لأكثر من 80% بصورة غير مباشرة للدخول فى هيكل ملكية البنك المصرى لتنمية الصادرات.

وحسب صحيفة المال الاقتصادية أن هناك كيانات بدأت مخاطبة الحكومة لبحث إمكانية بدء التفاوض على طرح حصة من البنك، فى إطار خطة الدولة للتخارج من بعض أصولها.

ويتوزع هيكل ملكية «المصرى لتنمية الصادرات» بين كل من بنوك «الاستثمار القومى» بواقع %40.75 و«مصر» بنسبة %23.13 و«الأهلى المصري» بـ%19.8 وشريف عدلى كيرلس بـ%6.75 والباقى أسهم تداول حر بالبورصة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتزام الحكومة إدخال تعديلات على قانون إنشاء البنك، بالشكل الذى يسمح بدخول المستثمرين الأجانب.

جاء قرار «السيسى» الصادر فى نهاية أغسطس الماضي، بإلغاء قانون «المصرى لتنمية الصادرات»، رقم 95 لسنة 1983، واعتباره من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون «المركزى» والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويمتلك البنك عدة شركات تابعة، أبرزها «إيجيبت كابيتال القابضة» بـ%99.9 و«بيتا المالية القابضة» بـ99.9% و«العالمية القابضة للاستثمارات المالية» بـ%99.9 و«إى بى إى للتخصيم» بـ%75 و«المصرية لضمان الصادرات» بـ%70.5 إلى جانب مساهمات فى كيانات أخرى، مثل «المصرية للاستثمارات العقارية» بـ%39.5 و«ايه بيتا للاستثمارات العقارية» بـ%39.5 و«إيجيبت كابيتال العقارية» بـ%0.05.

كما حقق أرباحا بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 621.94 مليون فى الفترة المقارنة من العام الماضى.