توفي المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة محكمة الإرهـــا ب الأسبق عن عمر ناهز 72 عاما، الذي تولى العديد من قضايا المعتقلين أشهرهم قضية «أجناد مصر» وقضى بالإعـ. ــد ا م فيها على 13 معتقلا، والسجن على عدد كبير من المعتقلين في قضايا مختلفة.
المستشار معتز مصطفى خفاجي هو رئيس محكمة جنايات أمن الدولة الأسبق، والذي أصدر أحكاما بالإعدام في عدد من القضايا ذات البعد السياسي على رأسها قضية أجناد مصر.
وعبر أكثر من مرة عن فخره واعتزازه بأحكام الإعدام التي يصدرها في دائرته، حيث قال المستشار معتز خفاجى، في تصريحات إعلامية خلال أغسطس الماضي بمناسبة ذكرى فض رابعة إنه شعر بالسعادة عندما حكم بالإعدام في قضية “أجناد مصر”.
المستشار خفاجي هو الذي تولى قضية الداعية الأزهري محمود شعبان، حيث اتهمه في تصريحات صحفية يوم 14 أغسطس الماضي أنه يتبنى الفكر الإرهابي.
وأكد أن محاكمته لمحمود شعبان ليس له علاقة بأفكاره، موضحا أن الفكر الذي يعتقده “مجرم بحق مصر وهذا الفيصل بيني وبينه”.
كما نظر المستشار معتز خفاجي العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، منها قضايا مكتب الإرشاد، ومقتل اللواء نبيل فراج، وخلية أكتوبر الإرهابية، وقضية قتل الشيعي حسن شحاته، وقضية عمليات رابعة وأحداث العياط وأحداث أطفيح، واعتصام النهضة، و3 قضايا لعناصر تنظيم “أجناد مصر” ومحاولة اغتيال رئيس الزمالك، و”خلية عين شمس”، و”خلية الصعيد”، و”أحداث منطقة الألف مسكن”، فضلا عن عشرات الجلسات التي عقدها للنظر في أمر حبس المئات.
ومن أبرز البيانات التي أصدرتها المنظمات الحقوقية بحق المستشار خفاجي البيان الذي أصدرته منظمة DAWN الحقوقية الدولية عام 2021 والتي قالت فيه:”شارك المستشار معتز مصطفى أحمد خفاجي في سحق السلطات المصرية لأصوات المستقلين بإلقاء النشطاء وشخصيات المعارضة والصحفيين في الحبس الاحتياطي اللانهائي في إطار حملة لترهيبهم وإسكاتهم”.
ترأس خفاجي محاكمات مختلفة لمعارضين وزعماء سياسيين من جماعة الإخوان المسلمين ونشطاء في المجتمع المدني ونشطاء متهمين بالإرهاب. أشهر قرارات خفاجي كانت تلك التي فرضت أحكامًا بالإعدام على 13 متهمًا في قضية أجناد مصر، التي صنفتها الولايات المتحدة في عام 2014 كمنظمة إرهابية، واثنين من المتهمين في قضية خلية الوراق.
خفاجي مسؤول عن الملاحقات القضائية غير القانونية للعديد من المصريين بسبب نشاطهم السلمي، الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعن عدم القيام بواجبه في الأمر بالتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة من قبل المسؤولين المصريين. فشل القضاء المصري مرارًا وتكرارًا في أداء دوره الأساسي في دعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
مدد خفاجي في السابق الحبس الاحتياطي للمعتقلين السياسيين مثل وليد شوقي وإبراهيم عز الدين وسلافة مجدي سلّام وهيثم محمدين وخالد داود، على الرغم من عدم تقديم أدلة تثبت أي من الشروط القانونية للحجز الاحتياطي.
على سبيل المثال، مدد خفاجي الحبس الاحتياطي لشوقي، وهو طبيب أسنان وناشط سياسي متهم بـ “نشر أخبار كاذبة”، دون أن يكلف نفسه عناء السماح لشوقي بتقديم دفوع ضد الاتهامات المنسوبة إليه.
كما مدّد الحبس الاحتياطي لعز الدين، وهو مخطط حضري تتركز أبحاثه حول حقوق الإسكان والإخلاء القسري، واتهمه أيضًا بنشر أخبار كاذبة، دون إعطاء عز الدين فرصة لحضور الجلسة.
ومدّد الحبس الاحتياطي لسلّام، الصحفية التي كتبت عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والمتهمة كذلك بنشر أخبار كاذبة دون السماح لها بحضور الجلسة في انتهاك للقوانين المصرية والدولية التي تطلب منه مراعاة ظروف ابنها البالغ من العمر سبع سنوات والذي تم تركه وحيدا.
وفي عام 2016 قرر معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، والتي تنظر جلسة محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسًا في قضية “أحداث فض اعتصام النهضة”، التنحى عن نظر الدعوى بصفته الشخصية.
حسب صحف محلية عُين المستشار خفاجي معاونا بالنيابة العامة في عام 1976، بنيابة المعادي وحلوان، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى القضاء بدرجة رئيس محكمة لمدة سنتين، ثم عاد للنيابة العامة مرة أخرى رئيسا لنيابة المعادي وقضي فيها 11 سنة، ثم نُدب إلى مكتب التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، ومنها إلى نيابة استئناف القاهرة، وعاد مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، ثم نّدب إلى المكتب الفني بوزارة العدل، واستقر مؤخرًا في محكمة الجنايات بدرجة رئيس محكمة.
