ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات مرشحي الرئاسة بتقديم بيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق، خلال 15 يوما من إعلان النتيجة.
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توضيحي يتضمن شروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبل.
ونصت الشروط على أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
كما تضمنت أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية وألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
إلى جانب ذلك، نصت على أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
والإثنين أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة ، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.
وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.
