طالبت رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج الفوري عن الناشطة السياسية «غادة نجيب»، بعد اعتقالها من منزلها في مدينة اسطنبول دون ذكر أسباب.
وقالت الرابطة في البيان: “تتوجه إليكم رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج بطلب الإفراج الفوري عن الناشطة السياسية المصرية غادة نجيب، زوجة الإعلامي والفنان المصري المعارض هشام عبد الله الصفحة الرسمية للفنان هشام عبدالله التي اعتقلتها الشرطة من بيتها، أول أمس الإثنين ٢/١٠/٢٠٢٣ دون ذكر الأسباب، ثم ترحيلها من سجن إلى آخر، وهي سيدة ذات شأن، لم ترتكب جريمة جنائية أو سياسية، بحق بلدكم”.
وقال البيان:”إن الافراج الفوري عن السيدة غادة نجيب سيسعد الأحرار حول العالم الذين يحبون تركيا، وينظرون إليكم نظرة حب واحترام وتقدير”.
أعلن الفنان المصري المعارض في تركيا هشام عبد الله أن سلطات الأمن التركية ألقت القبض على زوجته الناشطة غادة نجيب.
وكتب عبد الله تغريدة، عبر حسابه الخاص على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، الثلاثاء: “لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان، المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية. وبعيداً عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة”.
يشار إلى أن الناشطة السياسية غادة نجيب أول مواطنة مصرية تجرد من جنسيتها بسبب انتقاداتها لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث إنه في 2020 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط الجنسية المصرية عن غادة محمد نجيب، والتي تحمل الجنسية السورية، وتقيم مع زوجها هشام عبد الله في تركيا منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.
وأُجبرت غادة وزوجها المعارض والممثل البارز المصري هشام عبد الله على مغادرة مصر في ديسمبر 2015، بعدما اتهمت الأجهزة الأمنية المصرية بتوريط هشام عبد الله في قضية إرهابية ملفقة، وانتقلا إلى تركيا، وانضما إلى الشتات المصري الكبير والعديد من المنفيين السياسيين الذين يعيشون في تركيا.
ونص قرار سحب الجنسية على أن قرار السحب صدر “بسبب إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج”، كما أن الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة قضت عام 2019، بمعاقبة هشام عبد الله بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ.
