كشفت شبكة بلومبيرج أن صندوق النقد الدولي يعتزم عقد «مشاورات مهمة» مع مصر وإجراء تقييمه السنوي للاقتصاد، بعد الانتهاء من المراجعة المتأخرة منذ شهر مارس الماضي، بعد تعثرها في السداد.
وتحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين من حيث حجم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويمثل برنامج الإنقاذ الذي حصلت عليه الدولة الشمال أفريقية اختباراً لمدى قدرة الصندوق على التوسط ومتابعة برامج الإنقاذ المؤثرة في الأسواق الناشئة الكبرى.
وقال متحدث باسم الصندوق لبلومبيرج: “نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات المصرية بشأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وفور انتهاء المراجعة؛ سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة”.
وأضافت بلومبيرج:”لا يقدم هذا القرار رسالة طمأنة كافية للسوق التي تترقب مراجعة الصندوق المتأخرة منذ شهر مارس الماضي، فضلاً عن التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر الماضي. وإذا جاءت المراجعة سلبية؛ قد يعني هذا أن مصر لن تكون قادرة على استلام الشريحة الجديدة من القرض البالغة قيمتها 700 مليون دولار، أو المطالبة بقرض جديد من صندوق “الصلابة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي من الممكن أن يحفز ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى في أوردة الاقتصاد المصري”.
ويجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات دورية إلى الدول الأعضاء، والتي تتضمن عادة اجتماعات مع المسؤولين المحليين داخل الدولة وبعدها يقدمون تقريراً مع تحليل مرفق إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. وتُختتم مشاورات المادة الرابعة بعرض وجهات نظر المجلس على سلطات البلاد وإصدار بيان علني بها.
قد تتأخر مراجعة الصندوق المحتملة لما يسميه بـ”الفحص المنتظم لقوة اقتصادات الدول الأعضاء” لعدة أسباب، وتتراوح هذه الأسباب بين المشكلات المتعلقة بالبرنامج، وحتى طلب السلطات نفسها لذلك.
بالنسبة لمصر، مرت البلاد بتأخيرات متكررة دون إصدار تقرير المادة الرابعة، وجرى نشر آخر مراجعة من هذا النوع في يوليو 2021.
ووفقاً لتقديرات بنك “مورغان ستانلي”، ما تزال البلاد بحاجة لتمويلات كبيرة (24 مليار دولار تقريباً في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024)، خاصة بعدما جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول دون التوقعات.
على صعيد العملة الوطنية، تعرض الجنيه المصري لخفض قيمته ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، وهي خطوات ساهمت في تأمين البلاد لصفقة صندوق النقد الدولي. لكن حتى الآن ما تزال السلطات عاجزة عن تطبيق “سعر صرف مرن للجنيه بشكل مستدام” كما وعد البنك المركزي في حينه.
