أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، فتحها تحقيقا حول الأوضاع الأخيرة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما رافقها من جرائم حرب، وفق مصادر فلسطينية.
وأضافت المحكمة في تغريدة أنه “بموجب نظام روما الأساسي فإن مكتب النيابة العامة للمحكمة يمكنها تحليل كافة البيانات التي تتلقاها من أي مصدر كان، فيما يخص الجرائم (جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، المجازر والاعتداءات) التي تدخل نطاق صلاحياتها.
وأوضحت أن مكتب النيابة العامة التابع للمحكمة ستستقبل طلبات الراغبين بإدلاء بيانات في إطار التحقيق الذي أطلقته حول الأوضاع الأخيرة في فلسطين، وأشارت إلى إمكانية تقديم البيانات عبر رابط شاركته في تغريدتها.
وأمس الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للأناضول، إن “أكثر من 500 فلسطيني قتلوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة”.
وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
ويواصل الاحتلال منذ 7 أكتوبر شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
