نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، تصديق عبد الفتاح السيسي، على تعديل جديد في قانون الأراضي الصحراوية.
ويجيز القانون للسيسي منح المستثمر العربي حق تملك أراض كالمصريين، لأسباب يقدرها بنفسه، مع حذف بند نص على ضرورة تملك المصريين 51% أو أكثر مع المستثمر الأجنبي.
وجاء نص قرار رئيس الوزراء، كالآتي: يستبدل بنصي المادتين 11 فقرة ثانية، 12 فقرة ثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، النصان الآتيان: مادة 11 فقرة ثانية وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20 من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
مادة 12 فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه، لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
ويأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن صفقة لمنح منطقة «رأس الحكمة» على الساحل الشمالي إلى الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار، منهم 11 مليار قيمة يتم التنازل عنهم من قيمة الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي.
