قال تقرير لخبراء في صندوق النقد الدولي، إن مصر لم تلتزم بثمانية شروط وتعهدات من الإصلاحات المطلوبة منها.
وبحسب التقرير ، فإن مصر خالفت شروط صندوق النقد المتمثلة بـ”نشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، نشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب”.
كما تضمن البنود التي خالفتها مصر “نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الاسكندرية”.
ومن الشروط التي لم تطبقها مصر أيضا “الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة المالية لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة”.
وجاء في التقرير أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه في شباط/ فبراير العام الماضي قوضت المصداقية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.
وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، إن القاهرة التزمت بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء “العودة إلى سعر صرف ثابت في شباط/ فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أنها أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.
وجاء في التقرير: “أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.
وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأضاف: “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.
وجاء في التقرير الذي نشرته “رويترز”، أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.
وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في آذار/ مارس 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في أيلول/ سبتمبر قبل أن يتراجع إلى 33.3 بالمئة في آذار/ مارس.
وقال التقرير، إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى شباط/ فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 آذار/ مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.
وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة ما خفف من نقص العملة الأجنبية.
