قدر صندوق النقد الدولي حجم المتاخرات المتراكمة على الهيئة العامة للبترول بنحو 4.5 مليار دولار بسبب نقص العملات الأجنبية والعديد من العوامل الهيكلية، بما في ذلك انخفاض قيمة الجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية الأخرى.
وأوضح الصندوق حسب صحف محلية في تقرير الخبراء بشأن أول مراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أن ارتفاع الاستهلاك المحلي من إنتاج الغاز أدى إلى تقليص نطاق صادرات الغاز، وزيادة الدعم من الهيئة العامة للبترول لقطاع الكهرباء.
واجهت مصر على مدار عامين قبل توقيع صفقة رأس الحكمة في فبراير الماضي بقيمة 35 مليار دولار ضغوطا شديدة من تفاقم نقص النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022.
كانت الصادرات البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 انخفضت بنحو 5.4 مليار دولار لتقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، بسبب انخفاض الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار والمنتجات البترولية بنحو مليار دولار تأثرا بانخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية، وفق تقرير ميزان المدفوعات.
وبحسب تقرير الصندوق، ستسعى استراتيجية الحكومة المصرية الحالية إلى ضمان عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وسيتم تسوية المتأخرات الحالية حيث توافر سيولة النقد الأجنبي في البنوك من شأنها أن تساعد في تسهيل سداد المتأخرات في الوقت المناسب.
