رفعت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” لنقل الركاب داخل البلاد.
وأوضح المحامي عمرو عبد السلام، أنه قام برفع الدعوى بسبب ما اعتبره “مخالفة شروط التراخيص الصادرة للشركتين”، مضيفا أن الأمر أتى “بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية، على أيدي بعض قائدي المركبات”.
واعتبر عبد السلام أن شركة “أوبر”، “خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح بطاقات التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات، وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بـ”قانون أوبر وكريم”.
وطالب المحامي عبر الدعوى بـ”إلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها، حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح الركاب”.
ولفت، إلى أنه “كان من المقرر أن تلتزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل السائقين لصالحها إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات، والتأكد من خلوهم من تعاطيها، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة؛ للكشف عليه جنائيا لمعرفة إذا كان قد صدرت بحق أي سائق أحكام جنائية”.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت مصر، مؤخرا، جدلا واسعا، عقب اتهامات جديدة لسائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة، بمحاولة الاعتداء على فتاة بسلاح أبيض في منطقة صحراوية بالقاهرة، وذلك بعد واقعة مشابهة شهدت وفاة الشابة حبيبة الشماع، التي عرفت باسم “فتاة الشروق”، خلال آذار/ مارس الماضي.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية، عبر بيان، الإثنين الماضي، أنها كشفت عن ملابسات ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق “بإحدى شركات النقل الخاصة” على سيدة بالقاهرة.
وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على سائق سيارة أجرة، تابعة لإحدى التطبيقات، بعد اتهامات له بمحاولته خطف فتاة والاعتداء عليها تحت تهديد سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها.
وقالت إن الفتاة تمكنت من الفرار، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدميْن في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في المقابل، ردّت شركة “أوبر”، عبر بيان، قالت فيه إنه “بمجرد إبلاغنا بالحادث، تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، ونعمل مع السلطات عن كثب لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق”.
