قال وزير المالية محمد معيط إن تقديرات الدولة تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر القائمة.
وردت تصريحات معيط، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.
وذكر الوزير أن «هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة».
واعتبر أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.
و«تضامنا مع قطاع غزة» الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات «إسرائيلية»، أو تنقل بضائع من وإلى تل أبيب.
ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفاً لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
والشهر الماضي، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن تراجعا بنسبة 50% طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.
وحققت القناة في العام المالي 2022-2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية تسجلها، وبزيادة قدرها نحو 35% عن العام السابق.
