قال بنك “باركليز” البريطاني إن تحركات الجنيه المصري في السوق الرسمية تشير إلى أن البنك المركزي المصري يُحكم إدارته لسعر الصرف.

وأضاف البنك في تقرير له أن نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ما يزال محدوداً رغم التدفقات الداخلة الكبيرة في الآونة الأخيرة، ما يؤكد توقعات المحللين بأن سعر الصرف الجديد لا يزال مُدارا.

وأضاف محللو باركليز: “نرى أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكلٍ كامل”.

ولفتوا إلى أنه يُتوقع استخدام مصر الدفعة الأحدث -وقيمتها 14 مليار دولار- التي حصلت عليها من صفقة الاستثمار المبرمة مع الإمارات “في زيادة احتياطيات البنك المركزي”، إذ أودعت الدفعة الأولى لدى البنوك.

كما توقع البنك أن تعيد تلك الأموال احتياطيات العملة الأجنبية إلى مستويات ما قبل 2022، لتقترب الاحتياطيات الرسمية من مبلغ 45 مليار دولار، فيما سيُستغل بقيتها في زيادة الاحتياطيات غير الرسمية.

وتتلاقى معظم بيوت الخبرة والمراكز البحثية إلى حدٍّ كبير على تقدير قيمة العملة المصرية عند 48 جنيهاً للدولار.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 5% منذ الذروة التي بلغها عند 49.45 جنيه للدولار، بعدما خفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، عقب خطوة مفاجئة برفع أسعار الفائدة -حينها- 600 نقطة أساس.