وقعت مصر و”مجموعة موانئ أبوظبي” عقوداً لتطوير وتشغيل محطات سفن سياحية في موانئ عدة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.
وأشار بيان صادر عن رئاسة الوزراء، إلى أن مصر منحت الشركة الإماراتية عقود بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية، لمحطات السفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر، باستثمارات إجمالية قيمتها 4.7 مليون دولار.
وسيسهم هذا العقد في تسيير خط كروز بين “ميناء زايد” وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، ولاحقاً موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوروبية والآسيوية، وفق وزير النقل كامل الوزير.
من جهته، شدد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، على أن محطات السفن السياحية الثلاث ستدخل حيز التشغيل العام المقبل، وستقدم الشركة من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.
إضافة إلى العقد الأول، تم توقيع عقدين بالأحرف الأولى بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و”مجموعة موانئ أبوظبي”، يتم منح الشركة الإماراتية بموجبهما عقداً لتمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة (رورو) على البحر المتوسط، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 30 عاماً.
وبموجب هذا التعاقد، ستقوم “مجموعة موانئ أبوظبي” بإدارة وتشغيل صالات محطات الركاب والسفن السياحية باستثمار قيمته 5.3 مليون دولار في محطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة، كما ستقوم باستثمار 25 مليون دولار في بناء البنية الفوقية لمحطات الرورو والسيارات المتخصصة.
وتستطيع الموانئ المصرية الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط استقبال مليون راكب سنوياً، في حين تستهدف وزارة النقل رفع هذا الرقم إلى 7.5 مليون راكب خلال مدة الالتزام.
وأشار وزير النقل كامل الوزير في البيان، إلى أن العائدات المباشرة المتوقعة من رسوم وخدمات السفن ستصل إلى 500 مليون دولار خلال مدة الالتزام لمحطات السخنة، وسفاجا، والغردقة، وشرم الشيخ، وأن تكون العوائد غير المباشرة المتمثلة في ركاب الترانزيت لاستخدام المطارات المصرية فقط، من دون احتساب أي إنفاق سياحي بالمدن، نحو 8 مليارات دولار خلال مدة الالتزام.
