نفى أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، وجود أي علاقة بين قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال بخطة رفع أسعار الكهرباء.
وأشار في تصريحات إعلامية أن خطة تحريك أسعار الكهرباء تم وضعها عام 2015 ضمن برنامج امتد لخمس سنوات.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية إلى توقف تنفيذها قبل أن يعاد إطلاقها عام 2019، إلا أن تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية دفعت الحكومة إلى تعليق تحريك الأسعار.
وأضاف أن «تكلفة الكيلو وات أعلى كثيرا من سعر البيع الحالي للمستهلك»، مشيرا إلى أن خطة تحريك الأسعار ستستكمل خلال الفترة المقبلة في عهد الحكومة الجديدة، وذلك مع مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين.
وطالب لاتباع عدة إجراءات لترشيد الكهرباء مثل ضبط مكيفات الهواء على درجة 24 مئوية، وفصل الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة عن مصدر الكهرباء مثل نزع شواحن الهاتف أو جهاز التلفزيون والرسيفر عن مقبس الكهرباء.
