تحل اليوم الأربعاء 14 أغسطس، الذكرى الحادية عشرة لمذبحة رابعة العدوية والنهضة، حيث قامت قوات الانقلاب العسكري بفض الميدانين من المعتصمين المؤيدين للرئيس الراحل محمد مرسي.
تواترت شهادات الناجين من فض رابعة والنهضة عن بطش قوات الأمن بمعتصمين بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أكبر عمليات قتل متظاهرين خلال يوم واحد في التاريخ الحديث#رابعة_العدوية #النهضة #rememberRABAA pic.twitter.com/2usflhO24o
— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024
وبعد مرور 11 عاماً على المذبحة، لم يتم تقديم أي مسؤول حكومي سواء عسكري أو مدني إلى المحاكمة، بل على العكس فقد حوكم المئات من المعتصمين في محاكمات غابت عنها معايير النزاهة القضائية، في ظل إمعان الحكومة المصرية في الهروب من المسؤولية، حيث أصرت على اعتبار المعتصمين كأنهم جناة تسببوا في سقوط مئات القتلى والمصابين.
جريمة لن تسقط بالتقادم..
تعرف على المتورطين وأصحاب القرار المباشر لـ #فض_رابعة#rememberRABAA pic.twitter.com/unLMLajIed— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024
وبينما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما حدث في رابعة والنهضة بأنه على الأرجح «جرائم ضد الإنسانية وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث»، ووثقت مقتل ما بين 904 و1000 شخص، منهم 817 في ميدان رابعة، و87 في ميدان النهضة، نفت الحكومة المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية هذا التقرير ووصفته بأنه «مسيس».
الذكرى الحادية عشرة لمجـ ـزرتي رابعة والنهضة اللتين وصفتهما منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأنهما «أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث» pic.twitter.com/Wr2Anjy9HM
— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024
ولم تقتصر المذابح على ميدانين فقط٬ فقد استخدم الانقلاب هذه السياسة ضد المتظاهرين الذي خرجوا للتعبير عن رفضهم وغضبهم بسلمية في عدد كبير من الميادين في محافظات مصر المختلفة.
الذكرى الحادية عشرة لمجـ ـزرتي رابعة والنهضة اللتين وصفتهما منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية بأنهما «أكبر حادثة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث» pic.twitter.com/Wr2Anjy9HM
— شبكة رصد (@RassdNewsN) August 14, 2024
ويرى حقوقيون ومحامون أنه على الرغم من تعمد الحكومة المصرية إخفاء الجرائم التي وقعت في “مذبحة رابعة”، إلا أن هذه الجرائم تعتبر “جرائم ضد الإنسانية” ولا تسقط بالتقادم، ولذلك تستخدم الحكومة كل السبل القمعية لمنع تحقيق العدالة ومنع أي تحرك من القوى المعارضة لها، حتى لا تتم المحاسبة عن هذه الجرائم
وتعدد المنظمات الحقوقية القضايا التي تعتبرها لا تسقط بالتقادم، مثل قضايا “مجزرة اعتصام رابعة”، و”مذبحة الحرس الجمهوري”، و”مذبحة مسجد القائد إبراهيم”.
ورغم محاولة نظام السيسي لمحو المذبحة من الذاكرة العامة عبر تغيير اسم ميدان رابعة إلى ميدان هشام بركات، في إشارة إلى النائب العام السابق الذي قُتل في انفجار سيارة مفخخة في 29 يونيو 2015، إلا أن المصريون يواصلون حتى اليوم تسمية الميدان برابعة العدوية.
