أجلت محكمة جنوب القاهرة الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، لجلسة 22 ابريل للاطلاع على المستندات.
الجدير بالذكر أن الدعوي مقامة من المستشار محمد مجدي، نيابة عن أكثر من 80 مدعيا بالحق المدني، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف ، رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز ،أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، ومحمد إبراهيم سليمان ، وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك وابنه علاء.
وكان عدد من المدعين بالحق المدني قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدني، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التي استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزي للمحاسبات.
