حذر رئيس جهاز الأمن الداخلي للاحتلال “الشاباك” رونين بار، الخميس، من انهيار الأمن القومي للبلاد، جراء تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في رسالة بعثها رئيس الشاباك إلى رئيس الوزراء للاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق قناة “12” العبرية الخاصة.
رئيس الشاباك، حذر من أنّ “ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، سيؤدي إلى انفجار الأوضاع وزيادة إراقة الدماء بين الطرفين، وبالتالي انهيار الأمن القومي في الاحتلال”.
وتعقيبا على ذلك، اعتبر زعيم المعارضة للاحتلال يائير لابيد، في منشور عبر منصة “إكس”، حديث رئيس الشاباك عن انهيار قادم للأمن القومي للاحتلال “تحذيرا أخيرا من الكارثة المقبلة”.
وأضاف: “لن تتمكن الحكومة من الادعاء بالقول لم نكن نعرف، لقد تم تحذيرهم من أن حكومة الكارثة تسير مرة أخرى نحو الانهيار القادم للأمن القومي”.
وطالب لابيد بـ”إخراج (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير ومجموعته من المتطرفين من أي مركز قرار، كما يجب وقف الانتهاكات الجماعية للقانون في الضفة الغربية”.
والأحد، حذر مسؤولون عسكريون للاحتلال، من تصاعد ظاهرة عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، مع تراجع حالات الاعتقال من شرطة الاحتلال.
ويسيطر على جهاز الشرطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المتهم حتى من سياسيين من اليسار للاحتلال بغض الطرف عن عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وسبق أن كشف مركز “بتسيلم” الحقوقي للاحتلال (غير حكومي) في مايو/ أيار الماضي، عن مخطط لحكومة نتنياهو، يهدف إلى تهجير الرعاة والمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بالضفة، بالتعاون مع المستوطنين، معتبرا ذلك جزءا من “نظام الأبارتهايد للاحتلال”.
وبحسب تقديرات الاحتلال، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وخلال هذه الاعتداءات، قتل جيش الاحتلال ومستوطنون ما لا يقل عن 640 فلسطينيا وأصابوا 5 آلاف و400، فيما اعتقل الجيش أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي تشن سلطات الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل سلطات الاحتلال الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
