طرحت مصر أكبر مناقصة لشراء القمح على الإطلاق، وذلك بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالغذاء أثارتها تقارير استخباراتية قدمت لعبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر أمنية وحكومية، وأشارت الوكالة إلى أن حجم المناقصة يتجاوز المعتاد بحوالي 20 ضعفا.
وبحسب تقرير لرويترز تعتمد مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، على الحبوب لإنتاج الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وقد حافظت الحكومات المتعاقبة على استقرار سعره لعقود من الزمن لتجنب الاضطرابات العامة، ولكن في يونيو، رفعت حكومة السيسي السعر بنسبة 300%.
ولم يتم الإعلان من قبل عن دور السيسي في المناقصة التي أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر – والتي سعت لشراء 3.8 مليون طن متري من القمح، لكنها لم تستلم سوى 7% من تلك الكميات. ولم يستجب مكتبه لطلب التعليق.
ولقد عانت مصر من عدة صدمات مالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، والذي أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وتسبب في ارتفاع أسعار القمح العالمية إلى ذروة تزيد عن 500 دولار للطن المتري.
ومع تداول أسعار القمح اليوم عند أدنى مستوى لها في نحو أربع سنوات، عند نحو 200 دولار للطن بسبب وفرة المعروض العالمي، يسعى السيسي وحكومته إلى تأمين الواردات الرخيصة، بحسب المصادر.
وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بالاشتراك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التموين الجديد شريف فاروق. وكان تدخل السيسي شخصياً غير عادي للغاية، حيث تتخذ وزارة التموين عادةً القرارات بشأن المناقصات.
وكان حجم المناقصة غير عادي أيضاً. فالكمية التي طلبت مصر شراءها، وهي 3.8 مليون طن بقيمة نحو 850 مليون دولار، تقارن بالكمية المعتادة التي تبلغ نحو 200 ألف طن، وتمثل أكثر من نصف وارداتها السنوية من القمح.
وقالت المصادر إن السيسي اتخذ القرار بعد إحاطة ربع سنوية منتظمة من أجهزة استخباراته في يوليو/تموز، سلطت الضوء على مخاطر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وفي الدول المصدرة مثل روسيا وأوكرانيا.
وبينما أعلنت مصر عن المناقصة، دخلت قوات أوكرانية الأراضي الروسية في منطقة كورسك، مما سلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد الإمدادات من بعض أكبر المصدرين في العالم.
وتعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح إلى مصر، كما تعتبر أوكرانيا أيضًا موردًا مهمًا.
وقال حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، لرويترز إن المناقصة كانت محاولة للاستفادة من انخفاض الأسعار وشراء أكبر قدر ممكن.
وأشار إلى أن الأسعار المنخفضة التي تم تحقيقها في العطاء السابق في يوليوكانت أحد الأسباب وراء القرار بعقد عطاء جديد أكبر في أغسطس.
يحاول السيسي التغلب على واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ توليه السلطة قبل عقد من الزمن. على مدى العامين الماضيين، عانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من نقص حاد في العملة الأجنبية، وارتفاع الديون، ومعدلات تضخم قياسية، وانقطاعات متكررة للكهرباء، مما أدى إلى إحباط متزايد بين المصريين.
وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت مصر إلى الاعتماد على دعم دول الخليج الصديقة، فضلاً عن حزمة مالية بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف مشاكلها المالية.
لكن عطاء القمح أثبت أنه طموح للغاية، حيث اشترت مصر 7% فقط من الكميات المستهدفة. وطلب البائعون أسعاراً مرتفعة للقمح في حين سعت مصر إلى تأخير السداد لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية أيضًا محادثات مباشرة مع موردين مثل روسيا في محاولة لتحقيق أسعار وشروط أفضل خارج المناقصات التقليدية، حسبما قال متعاملون لرويترز.
وقال هشام سليمان، وهو تاجر حبوب مقيم في القاهرة، إن “مصر تحاول حالياً كل السبل للحصول على أسعار أرخص، سواء من خلال المناقصات أو الصفقات المباشرة أو إضافة مناشئ استيراد جديدة”. وأضاف: “ولكن هذه المناقصة على وجه الخصوص كشفت عن الكمية التي تحتاجها مصر، واستغل الموردون ذلك كما رأينا في الأسعار”.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس، إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح تكفي الآن لأكثر من ستة أشهر من الاستهلاك، لكن البلاد تستطيع استغلال السوق للحصول على المزيد عندما تكون الأسعار منخفضة.
