ارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال بنسبة 18% منذ بداية الشهر الحالي، لتصل إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة بـ 850 مليون قدم مكعبة يوميًا في يوليو، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية عن مسؤولين حكوميين مصريين.
وسعت مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لتلبية احتياجات الكهرباء، بعد زيادة الطلب ونقص الإنتاج الذي دفعها لتطبيق برامج تخفيف الأحمال.
وتعهدت الحكومة بوقف هذه البرامج خلال فترة الصيف، وتعاقدت على شراء 21 شحنة غاز مسال، وصلت منها خمس شحنات بصورة فورية، الشهر الماضي، لتأمين الإمدادات اللازمة.
وساهمت تلك الإمدادات في وقف خطة تخفيف الأحمال بالفعل بانتهاء الأسبوع الثالث من يوليو/ الجاري، وتعهدت الحكومة بمحاولة حل الأزمة نهائياً بانتهاء عام 2024.
وتسببت ظاهرة انقطاع الكهرباء في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل.
وجاء قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء مؤقتاً بعد حالة من الغضب الشديد انتابت المواطنين من جراء قطع التيار مدة وصلت إلى ست ساعات متصلة، في 25 يونيو/ الماضي، إثر توقف إمدادات الغاز الواردة من الاحتلال إلى مصر مدة 12 ساعة بسبب عطل فني.
وقال مسؤول حكومي إن “كميات الغاز الواردة من الاحتلال بدأت بالتحسن منذ مطلع الشهر الجاري، لتتراوح بين 950 مليوناً ومليار قدم مكعبة يومياً في حدها الأقصى، وذلك بسبب انخفاض الطلب في دولة الاحتلال خلال الشهر الجاري”.
وتستورد مصر شحنات غاز من الاحتلال بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل مدة وقف صادرات الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محلياً.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليارات قدم مكعبة. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وأشار مسؤول حكومي مصري آخر إلى أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية في بلاده تستقبل كميات الغاز الواردة من الاحتلال، “بالإضافة لنحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً بالمتوسط من شحنات غاز تصل إلى ميناء العقبة”.
وكشفت أزمة قطع الكهرباء في مصر عن هشاشة برنامج الحكومة الضخم لبناء محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من 2015 إلى 2022، معتمدة على قروض مرتفعة التكلفة من الخارج، تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي خلال الفترة، وتسبب في موجات متتالية من تراجع قيمة العملة المحلية.
