اتهمت الحكومة الإثيوبية، القاهرة بالتدخل في شؤون الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها الخميس، إن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت أن ذلك يرقى إلى مستوى “تدخل خارجي”، موضحة أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال، بخلاف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية “أتميس”، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.
وأضافت الخارجية الإثيوبية أن “إثيوبيا تراقب بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي”.
والأربعاء، أعلن السفير الصومالي بالقاهرة علي عبدي أواري، عن بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل “تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم”، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية “أتميس” بحلول يناير 2025″.
واعتبر أنها أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة في 14/ أغسطس الجاري، بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع “اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين”.
وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما أنه استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.
ويتصرف إقليم “أرض الصومال” الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
