قررت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنح القاهرة المعونة العسكرية كاملة لهذا العام بقيمة 1.3 مليار دولار، لأول مرة منذ 2020.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن هذا القرار يعكس أهمية الدور الذي تلعبه مصر في تعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف: “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، خاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في إنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل دائم».
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن «القرار يعكس الدور الحاسم لمصر في تعزيز وقف إطلاق النار في السودان، وجهودها الفعالة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني”.
من جانبه، انتقد السناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط ، القرار بشدة، معربا عن استغرابه من تجاهل الوضع الحقوقي في مصر، مؤاكدا أن “مصر تظل دولة قمعية بشدة”.
ويتطلب 225 مليون دولار من هذا التمويل العسكري الأجنبي من مصر تلبية شروط حقوق الإنسان. كما أن 95 مليون دولار منها مشروطة بأن تحرز القاهرة “تقدمًا واضحًا وثابتًا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع مضايقة وترهيب المواطنين الأميركيين”.
أما الغالبية العظمى من التمويل، التي تقدر بحوالي 980 مليون دولار، فليس لها شروط.
والعام الماضي، حجبت الولايات المتحدة 85 مليون دولار كانت مشروطة بتقدم القاهرة في معاملتها للسجناء السياسيين، وحولت تلك الأموال بدلاً من ذلك إلى تايوان ولبنان، وفقًا لـ”سي أن أن”.
لكن العام الجاري، قرر وزير الخارجية أنطوني بلينكن “وأبلغ الكونجرس أن مصر استوفت هذه الشروط وأحرزت تقدمًا واضحًا وثابتًا في هذه المجالات، ووجه الوزارة بإلزام هذا التمويل”، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة.
ومع ذلك، يأتي القرار رغم أحدث تقرير لحقوق الإنسان صادر عن وزارة الخارجية بشأن عام 2023، الذي وجد أنه “لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وضع حقوق الإنسان في مصر”.
