تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الصكوك التي تقدمت به اليوم.
وقال الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة أن قررت تقديم مشروع القانون للنهوض بالاقتصاد المصري بعيدا عن القروض أوبيع أصول الدولة وتخفيف عبء تكاليف إنشاء المشروعات القومية علي الموازنة العامة للدولة إلي جانب توفير فرص عمل جديدة للشباب في هذه المشروعات والقضاء تدريجيا علي البطالة.
وأضاف د.الفقي أن قانون الصكوك يستهدف تمويل مشروعات جديدة في البنية التحتية والكهرباء والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس وتوصيل الغاز للمنازل…الخ.
وأكد د.الفقي أن قانون الصكوك يضيف أصول جديدة للدولة ولا يبيع أصول الدولة كما يروج البعض مشيرا إلي أن الفرق بين قانون الصكوك الذي تقدمت به اللجنة إلي مجلس الشوري وقانون الصكوك الشعبية الذي تقدم به محمود محي الدين وزير الاستثمار في عهد المخلوع كالفرق بين الكرة الأرضية وكرة القدم التشابه فقط في الاسم لكن الفرق بينهما كبير.
