كشف المحامي خالد علي قيام نيابة أمن الدولة بالتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبل شهر واحد من انقضاء مدة عقوبته في قضية التوكيلات والإفراج عنه.
وقضت محكمة جنح مستأنف المصرية، في 27 مايو/2024، برفض استئناف الطنطاوي على حكم حبسه لمدة سنة، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات، بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأيدت المحكمة حكم حبسه هو ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء الحملة الانتخابية له. وواجه الطنطاوي اتهامات بـ”تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية من دون إذن السلطات، عبر دعوة المواطنين إلى توقيع توكيلات شعبية لتأييده”، علماً أن الطنطاوي أعلن انسحابه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم اكتمال أعداد التوكيلات الشعبية المطلوبة لتقديم أوراق ترشحه رسمياً.
وكان طنطاوي أحد أبرز المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت العام قبل الماضي، والتي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة ب.
وكان طنطاوي قد قرر وقف حملته الانتخابية قبيل الانتخابات، مشيرا إلى تعرضه للتضييق واعتقال العشرات من أنصاره وأفراد عائلته، الأمر الذي أعاق قدرته على جمع التوكيلات القانونية اللازمة لخوض السباق الرئاسي.
