قال د.الدكتور نصرعبد السلام – رئيس حزب البناء والتنمية – إن ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة ترتكز على ثلاث ضمانات؛ الأولى تتمثل فى ضمانات المرحلة التمهيدية وضمانات المرحلة الانتخابية وضمانات للمرحلة الخاصة بالتصويت .
وأضاف عبد السلام أن ضمانات المرحلة التمهيدية تشمل مراجعة الجداول النهائية لقيد الناخبين، والتأكيد على خلوها من التكرار والمجندين وإزالة العوائق التي تواجه الراغبين في الترشح أثناء تقدمهم للتسجيل، وإزالة العوائق الإدارية التي تواجه منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة العملية الانتخابية.
أيضا عدم المغالاة في الرسوم المادية المفروضة كرسوم على عملية تسجيل المرشحين رعاية للشباب، وإعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ،وتوحيد جهات طبع أوراق الانتخابات وأن يكون ذلك تحت الرقابة والإشراف المباشر للجنة العليا للانتخابات وحل مشكلة تأخر المكافآت المادية لأمناء اللجان تحسبا لأي مشكلات مسبقة وذلك في ضوء تجارب سلبية سابقة وتثبيت أرقام الناخبين أو القوائم وعدم تعديلها مهما طال القائمة من حذف أو إضافة، ومن يحذف يبقى مكانه خاليا مع ضرورة أن يتم اختيار الموظفين (أمناء اللجان ومساعديهم) عن طريق الاقتراع داخل جهات أعمالهم بعد الإعلان الداخلي بناء على تقديم طلبات مسبقة تفيد رغبة الموظف في المشاركة.
وأوضح عبد السلام أن ضمانات مرحلة الحملة الانتخابية تتمثل فى وضع حد أقصى من الإنفاق الإنتخابي وتجريم تجاوز هذا الحد والسماح لمنظمات المجتمع المدني الدولي بمراقبة العملية الانتخابية وضمان وجود مساحة عادلة للقوى السياسية المشاركة في الانتخابات للتعبير عن برامجها في وسائل الإعلام الحكومي مع ضرورة الاتفاق على معايير لذلك بالإضافة إلى استبدال فترة الصمت الانتخابي كفترة زمنية بنطاق جغرافي له بمسافة محددة لعدم إمكانية ضبط فترة الصمت الانتخابي. (كأن يتم تحديد مساحة مكانية معينة محيطة بمقرات الاقتراع على ألا يجوز الدعاية في نطاقها).
أما ما يتعلق بضمانات عملية التصويت فشدد عبد السلام على ضرورة التأكد من الإشراف القضائي الكامل مع التزام الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات بتعليق هوياتهم I.D أثناء عملية التصويت وأن يكون للمرشح الحق في وجود مندوب في كل لجنة إضافة إلى حق المرشح في توكيل مندوبين آخرين للمرور على اللجان الفرعية أثناء عملية التصويت ، وإعطاء الحق لجميع منظمات المجتمع المدني المصرية التي ترغب في متابعة إجراءات الاقتراع.
كذلك ضرورة تسهيل عملية استخراج تصاريح المندوبين من قبل لجنة الانتخابات التشريعية الفرعية بالمحافظات ، ووجود لوائح إرشادية في أماكن ظاهرة داخل اللجان الفرعية وخارجها تتضمن حقوق الناخب وواجباته والاجراءات الأخرى وذلك بهدف القضاء على ظاهرة توجيه الناخبين والتأكيد على جودة الحبر الفوسفوري والأدوات المستخدمة في التصويت (الأقلام) قبل بدء التصويت ، التأكيد على ختم البطاقات الانتخابية بختم اللجنة المشرفة على الانتخابات.
أيضا تذليل العقبات التي تحول دون وصول القضاة إلى المراكز الانتخابية في المواعيد المحددة، مع توفير عدد من القضاة الجاهزين للانتقال للجان الانتخابية في حالة وجود أي شكوى والتأكيد من توقيع الناخب في الخانات المخصصة بدفتر توقيع الناخب وأن يقوم أمناء اللجان بالقسم على الالتزام بالحيدة والنزاهة أمام القاضي قبل بدء الإقتراع.
وأشار عبد السلام إلى أن ضمانات عملية الفرز وإعلان النتائج تشمل ضرورة إتاحة الفرصة لكافة منظمات المجتمع المدني في مراقبة عملية الفرز، وتوفير حرية رقابة وسائل الإعلام على عملية الفرز بشفافية،والسماح بوجود مندوبي المرشحين حضور عملية الفرز بموجب ذات الصريح أو التوكيل الذي حضر بموجبه العملية الانتخابية ، وحرية تواجد مندوبي المرشحين لعملية الفرز.
أيضا التأكيد على ضرورة أن يتسلم مندوبو المرشحين صورة من محضر عملية الفرز مُوَقع من القاضي المشرف على اللجنة الفرعية ، وضرورة تأمين مصادر (إحتياطية) الكهرباء أثناء عملية الفرز حتى لا تتكرر مشكلات سابقة.
وشدد عبد السلام على ضرورة مراعاة حيادية الجهاز الإداري للدولة ممثلا في الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية ،وضرورة تغليظ عقوبة مخالفة القواعد المتفق عليها في ضمان نزاهة الانتخابات ،والتأكيد على إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات على عملية طباعة أوراق الاقتراع ، مع التزام كافة القوى السياسية بمختلف توجهاتها بالتأكيد على رفض استخدام دور العبادة (الإسلامية، والمسيحية) في الدعاية الانتخابية للمرشحين ،والابتعاد عن الرموز التي قد تحمل دلالات مسيئة للمرشحين أو متشابهة أو غير واضحة.
