قال مجدي كمال المدير التنفيذي لجمعية مستثمري بورسعيد" إن خسائر المصانع بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمدينة بورسعيد المصرية بلغت نحو 150 مليون دولار وذلك منذ وقوع احداث العنف الاحتجاجي في 26 يناير الماضي".
وأضاف في اتصال هاتفي لمراسلة " الأناضول" اليوم الثلاثاء:" ان الخسائر تضمنت تأخير وصول شحنات للتصدير بسبب توقف الانتاج داخل المصانع بشكل متقطع خلال الفترة الاخيرة واحتجاز المواد الخام ومكملات الانتاج داخل الموانئ لتوقف العمل بالجمارك بسبب دعوى العصيان المدني الذي تشهده المدينة".
وقال إن المصانع بالمنطقة الحرة وعددها 27 مصنع استأنفت عملها اليوم بعد توقفها امس بسبب دعوى العصيان المدني.
وابدى كمال مخاوفه من استمرار الخسائر خلال الفترة القادمة مع استمرار اغلاق منافذ الجمارك والموانئ وتأخير وصول المواد الخام الى المصانع .
ويتم تصدير 41% من صناعة الملابس والمنسوجات في مصر من مصانع المنطقة الحرة بمدينة بورسعيد التي يعمل بها نحو 37 الف و500 عامل من اهالي 4 محافظات مصرية .
وتواصل البنوك الحكومية والاجنبية اعمالها بانتظام داخل مدينة بورسعيد رغم دعوى العصيان المدني، وقال مصطفى الزلاط المدير المالي لنادي بنوك بورسعيد في اتصال هاتفي لمراسلة "الأناضول " إن البنوك لم تغلق ابوابها داخل بورسعيد منذ دعوى العصيان المدني والتي تستمر لليوم العاشر على التوالي".
وأضاف ان حركة المعاملات البنكية تقتصر على عمليات السحب والايداع وعلى صرف الاجور والمعاشات فيما تتوقف العمليات التجارية لتوقف العمل بالموانئ والجمارك وتوقف الحركة التجارية بمدينة بورسعيد .
وأوضح ان هناك تأمين من قبل قوات الجيش على اماكن تجمعات البنوك الحكومية والاجنبية .
ويتواصل لليوم العاشر على التوالي توقف حركة دخول وخروج الشاحنات المحملة بالبضائع التي تم تفريغها من الحاويات بميناء غرب بورسعيد بسبب اغلاق المحتجين بوابات رقم 20 و21 مما ادى لتكدس البضائع داخل ساحات الميناء، بينما يستمر العمل في تفريغ وشحن السفن داخل الميناء.
وتمكنت قوات الجيش بالتفاوض مع المحتجين مساء امس الاول من فتح الطريق المؤدي الى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد والعمل انتظم فيه منذ امس.
وقال مسئول بشركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق التفريعة ان العمل انتظم داخل الميناء بشكل كامل وان حركة الشحن والتفريغ انتظمت وان منافذ الميناء الجمركية فتحت ابوابها منذ امس بعد نجاح تفاوض الجيش مع المحتجين .
