تداولت صفحة "ثورة ضباط الشرطة " عدة مطالب للخروج في تظاهرات يوم 7 مارس منها تعيين وزير داخلية مدني وأن يكون هذا الوزير سياسيَا من الدرجة الأولي بحيث يكون حلقة وسيطة بين هيئة الشرطة وجميع المواطنين .
وتعليقًا على ذلك أكد د. عبد الخبير عطا -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- لـ"رصد" أنه يرفض مطلب تعيين وزير داخلية مدنيًا لافتًا أن ذلك لن يكون ناجح في مصر، وأن هذا تم تطبيقه في دول قطعت شوطًا كبيرًا وليس لديها مشاكل مثلنا، فوزير الداخلية المدني لن يستطيع التعامل مع المشكلات الأمنية الموجود والدراية بخبايا وزارة الداخلية .
ورفض عطا أن يكون وزير الداخلية يجمل اتجاهًا سياسيًا لأنه سيلون قراراته برؤيته السياسية ،وتابع: نحن نريد وزير داخلية مهني وليس سياسي يلتزم بالمهنية والشفافية ولا يساند فصيل على حساب الآخر.
ومن جانبه قال د. حسن نافعة – أستاذ العوم السياسية بجامعة القاهرة- أن تعيين وزير داخلية مدني هو الوضع الطبيعي في الدول الديمقراطية والدول الديكتاتورية فقط هي التي تعين وزراء داخلية من الضباط , لكن وضع مصر الخاص يجعل شغل مدني لهذا المنصب أمر محفوف بالمخاطر.
وأضاف نافعة في تصريحات لــ"رصد" : لكن أن يأتي هذا المطلب بتعيين وزير داخلية مدن من داخل المؤسسة الشرطية فهو يستحق أن ندعمه ونروج له وأن نقوم باقناع قطاعات الشعب به لأنه الوزير المدني سيدير الأمور بشكل أفضل ويحيل الخلافات للمتخصصين الذين يجيدون حلها .
وحول أن يكون وزير الداخلية سياسي لفت "نافعة" أنه يؤيد أن يكون وزير الداخلية له دو سياسي ولكنا حينما أقول سياسي يعنى ينفذ سياسة الحكومة وله رؤية سياسية وليس يعني ذلك أن يكون رئيس حزب أو يمارس العمل السياسي.
كما اعترض عدد من ضباط الشرطة على مطلب تعيين وزير داخلية مدني مما أدى بصفحة "ثورة ضباط الشرطة " إلى حذفه وحذف البند الذي يطالب بأن يكون وزير الداخلية سياسيًا .
وقال الرائد أحمد عبد المنصف لـ"رصد" أنه هؤلاء الضباط لا يعترضون على فكرة تعيين وزير داخلية مدني ولكن اعتراضهم على التوقيت بأنه غير مناسب للوضع الأمني الحالي.
