أدانت حركة صحفيون من أجل الإصلاحوقائع العنف التي تمت أمس ضد ممدوح الولي -نقيب الصحفيين- وعدد أخر من الصحفيين.
وطالبتالحركة في بيان لها اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الواقعة.
وتشير الحركة إلي أن اللجنة مطالبة بإعلان موقفها مما حدث ، ودورها في تأمين الانتخابات ، ومدي موافقتها علي ما حدث من عنف وبلطجة وسلوك مشين بحق نقيب الصحفيين من عدمه ، مؤكدة أن الصمت اليوم يعطي غطاء لمزيد من أعمال العنف .
وشددت الحركة علي أهمية إلا يفلت الجناة من العقاب ، سواء من كان من عضوا بالنقابة ، أو دخيلًا عليها ، خاصة أنهم معروفون بالاسم بحسب وصفها ، محملة المسئولية كاملة للجنة المشرفة علي الانتخابات وأعضاء المجلس القديم الذين لم نسمع لهم نحيبا في الفضائيات كالعادة .
كما أدانت الحركة إعلان النقيب تسامحه فيما حدث عليه من اعتداء ، مشيرة إلي أن كرامة الصحفيين ، وهيبتهم ، لا تحتمل ، مزيد من التسامح والغفران ، لأنه معناه السماح بتمرير مخطط فصيل بعينه لتفخيخ النقابة وتحويلها إلي غابة يسود فيها العنف.
وقال الكاتب الصحفي حسن القباني -منسق الحركة- : "تقف النقابة أمام مرحلة خطيرة ، وصلت فيها إلي منحدر خطير تسبب فيه فصيل بعينه يصر علي خطف النقابة وجعلها بوق لجبهته ، علي حساب كرامة الصحفيين وحقوقهم ، وهو يشكل تهديدا مباشر لحاضر ومستقبل النقابة إن لم نقم بثورة تصحيح نقابي ".
