أكد عمرو عبد الهادي – عضو جبهة الضمير الوطني – أن الدستور لم ينص علي عودة قانون الانتخابات الجديد إلي المحكمة الدستورية بعد تعديله، مشيرا إلى أن المحكمة لم ترفق طلب رد القانون لها بعد إجراء التعديلات التي أدخلتها .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن المحكمة كان يجب عليها إرسال تقرير هيئة المفوضين لمجلس الشورى مع التعديلات التي طلبتها، مشيرا إلى أن المحكمة لازالت لا تمارس دورها السياسي ولابد من وضع حد لها .
وعن دعوة البعض لمقاطعة الانتخابات قال :" إن من يقرر المقاطعة ليس لدية استعداد لخوض الانتخابات ويعلم أنة سيخسر فيها " ، لافتا إلى أن من يتحدث عن الخوف من التزوير فمقاطعة الانتخابات، لا تكشف التزوير ولكن المشاركة هي التي ستفضح أي انتهاكات ستحدث في الانتخابات.
وأشار إلى أن هناك ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية منها المراقبة الدولية علي الانتخابات، ووجود عدد كبير من القضاء ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
