أكد المستشار حاتم بجاتو – رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا – أن من وضع الدستور ليست الجمعية التأسيسية ، وإنما السلطة التأسيسية متمثلة في الشعب الذي ذهب وصوت علي الدستور بالموافقة ، مشيرا إلى أن الجمعية التأسيسية كان وضع مشروع الدستور .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنعقد منذ أمس، تحت عنوان "التشريعات المصرية في ضوء المعايير الدولية" ، أن النظام الأمثل للانتخابات يمكن تحديده علي أساس الظروف التي يمر بها المجتمع ، لافتا إلى أنه لا يجوز وفقا للمعايير الدولية التدخل في تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تحقق مصالح سياسية، بحيث يتم تفتيت أو تجميع كتل سكنية لا يربط بينها رابط.
وأكد "بجاتو" أن المادة 55 في الدستور ستغير طريقة القيد في قاعدة بيانات الناخبين، والتي كانت تعتمد على أن يكون الناخب يحمل بطاقة الرقم القومي ، مضيفا أنه ليس من شروط الناخب الآن استخراج رقم قومي، و إنما أن يتوافر فيه شرط أن يكون مصري الجنسية.
وأشار إلى أن مصر والكويت هما الدولتان الوحيدتان على مستوى العالم التي تستخدم الإشراف القضائي على الانتخابات، مشددا على أن عملية متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني ضرورية ومطلوبة وأن مجلس النواب القادم سيتغير نظامه الانتخابي بشكل جوهري، فلن يكون هناك شيء اسمه عمال وفلاحين.
