شهد حكم المحكمة الادارية بوقف الانتخابات البرلمانية انقسام بين القانونيين والسياسين، حيث راي البعض قانونية حكم المحكمة الادارية ، فيما راي اخرون ان قرار المحكمة مخالف للنصوص الدستورية .
وكانت المحكمة الادارية قد اصدر حكم اليوم الاربعاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل بدءًا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى، وإحالة الدعاوى للدستورية العليا.
من جانبه قال المستشار ماجد شبيطة – عضو مجلس قضاء الدولة – أن قرار المحكمة الإدارية غير دستوري وقانوني ، مشيرا أن دعوة الرئيس للانتخابات من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها .
وكشف شبيطة في تصريحات خاصة لشبكة رصد الاخبارية أن المحكمة الادارية اصدرت حكم منذ شهور بجواز دعوة الرئيس للاستفتاء واعتبرتة من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها ، وبالمثل دعوة الرئيس للانتخابات ، متسائلا كيف يتم اصدار حكمين متناقضين في فترة وجيزة .
ودعا شبيطة القانونيين الي الرجوع للاحكام التحضيرية للجمعية التأسيسية ، لافتا أن المحاضر الرسمية لم تشرا لا من قريب ولا من بعيد التزام مجلس الشوري بالرجوع الي المحكمة الدستورية .
في المقابل قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، إن قرار وقف الانتخابات البرلمانية هدية من السماء للقوى السياسية، لأنه يعيد التوازن مرة أخرى للشارع السياسى ويعطى فرصة لمؤسسة الرئاسة أن تدير حواراً وطنياً حول الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن مجلس الشورى عليه أن يعيد طرح قانون مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر حتى لا يتم الطعن عليه مرة أخرى
فيما وصف الدكتور محمد محي الدين – عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة – حكم المحكمة الإدارية بوقف اجراء الانتخابات بطوق النجاة لمؤسسة الرئاسة ، مشيرا أن حكم المحكمة اثبت أن القضاء سند للحفاظ علي مؤسسات الدولة .
وأضاف في تصريحات خاصة لشبكة رصد الاخبارية أن ليس من المنطقي أن يتم اجراء انتخابات في وضع محتدم ومشتعل ، مؤكدا أن القرار سيساعد علي تحفيف الاحتقان في الشارع السياسيى ، وسيضعلا جميع القوي السياسية علي مائدة المفاوضات مرة اخري .
و رحب الدكتور يونس مخيون – رئيس حزب النور السلفي – بقرار محكمة القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مشيرا أن الدولة لا تحتمل مزيد من الفراغ التشريعي واهدار الملاين المصريين .
واضاف مخيون من خلال صفحتة علي صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك أن حكم المحكمة ما طالبت به في آخر جلسة للحوار الوطني تعبيرا عن موقف حزب النور حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على المجلس القادم .
أكد الدكتور فريد اسماعيل – عضو الهيئة العيا لحزب الحرية والعدالة – أن مجلس الشوري نفذ 10 بنود المختصة بتوصيات المحكمة الدستورية العليا ، مشيرا أن نص القانون نص علي تعديل الدوائر الانتخابية و عدم ترشيح من لم يؤدوا الخدمة العسكرية .
واشار في تصريحات خاصة لشبكة رصد الاخبارية أن احترام احكام القضاء واجبة ، ولابد من انتظار حكم الإدارية العليا التي ستصدر حكمها النهائي ما اذا كان قرار الرئيس من اعمال السيادة أم لا .
مطالبا الجميع باعلاء المصلحة الوطنية للبلاد ، وعدم انزلاق الحكم الي الصراع السياسي.
