تقدم الدكتور سمير صبري -المحامي بالنقض والدستورية العليا ب- بلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، ضد الدكتور إحسان كميل جورجي ، رئيس مصلحة الطب الشرعي ، عن واقعة التزوير في التقرير الصادر عن حالة الشهيد محمد الجندي ، بإثباته في تقريره أن الوفاة نتيجة حادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندي ، لاعتداء بالضرب على رأسه مما أسفر عن إصابته بنزيف حاد في المخ أفقده الوعي وعلى أثره فارق الحياة .
وأكد "صبري" أن التزوير والفساد يضرب بشدة أنحاء البلاد من ضمن ذلك التقرير الصادر من الطب الشرعي حول كيفية اغتيال الشهيد محمد الجندي ، والذي خرج بالتزوير والتلاعب في الأدلة وصولا لإهدار الحقوق ولتمكين الفساد في أنحاء البلاد ، حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجي ، رئيس مصلحة الطب الشرعي أن ضميره، مرتاح للتقرير الذي خرج عن الشهيد محمد الجندي ، والذي أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة .
وأضاف "صبري" بأن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية ، للطب الشرعي ، والتي استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندي لحادث سيارة ، وأكدت أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح ، مشيرا إلى أن أكده ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل ، والذي قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين أكد أن الإصابات التي لحقت بجثة الجندي من جراء الضرب والتعذيب .
وأضاف أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندي للضرب المبرح والتعذيب الذي تم بمعرفة تابعي وزير الداخلية وأن ما ارتكبه الدكتور إحسان كميل جورجي ، يشكل أركان جريمة التزوير في أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية .
وطالب "صبري" في نهاية بلاغه التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي ووزير الداخلية وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية .
