وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتور أحمد فهمي- رئيس المجلس- موافقة نهائية على مشروع بتعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007، المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون، والمقدمة من شيخ الأزهر الدكتور، أحمد الطيب، أن يكون المعلم المساعد من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال أو تربوي مناسب على أن يستثنى من ذلك محفظو القرآن الكريم، وحذف شرط الامتحان، واستبداله ببرنامج التنمية المهنية، وجواز تسوية حالة من يحصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة شرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، وكذلك النص على اختيار شاغلي وظيفة المدير ووكيل إدارة تعليمية في مسابقة عامة مفتوحة.
وتضمن القانون أيضًا إلغاء اختيار كل شاغلي وظائف موجه أول، وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، كما نصت التعديلات على اختيار شاغلي وظيفة شيخ ووكيل معهد في مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود.
كما تضمن أن يكون الاختيار لوظيفة شيخ، ووكيل معهد من بين شاغلي وظيفة معلم فقط للشيخ، ومعلم أول للوكيل، وبدون تحديد عدد مسبق من سنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من 4 سنوات للشيخ وسنة للوكيل وتخفيض المدة البينية للمدة بالترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير والحاصل على الدكتوراه.
هذا ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية ليتم إصدار قرار جمهوري به ونشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.
