أكد وفد سفراء الإتحاد الأوربي أن دول الإتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين علي أنهم علي كامل الاستعداد لمساعدة في أي قانون أو مساندة.
وطالب الوفد خلال لقاءه بأعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين علي أهمية عدم الإسراع في إصدار القانون إلا بعد استيفاء الحوار الوطني حول بنود القانون وذلك حتى يخرج في صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية في التمويل الأجنبي، معبرين عن تفهمهم حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج، وعن ضرورة الاطمئنان إلي عدم وجود أجندة خارجية، مشددين علي ضرورة أن يتم مراجعة القيود جيدا في هذا القانون.
من جانبه قال سفير هولندا بالقاهرة – رئيس الوفد – الذي يضم سفراء كل من السويد وبولندا وألمانيا والاتحاد الاوروبى وسفير كندا بالقاهرة، أن الغرض من الزيارة هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا في هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلي في المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية في عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء لمناقشة تلك التجارب.
في المقابل رحب النائب عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية بمجلس الشورى بأي شخص يرغب في الاستيضاح حول أي فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوربية والأجنبية يعدوا طرفا أساسيا في القانون فيما يخص التمويل الأجنبي.
وأضاف أن هذا يأتي في سياق اتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعي حول القانون حتى يخرج بالصورة التي يرغب فيها الشعب المصري ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعه، ونحن نأخذ في الاعتبار جميع المقترحات التي تقدم إلينا سواء من الداخل أو الخارج في هذا القانون.
بدوره طالب رامي لكح نائب الشورى بضرورة أن يكون هناك شفافية في المنح التي تمنح لجمعيات ومنظمات أجنبية، مؤكدا علي ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التي تم منحها وقيمة المنحة حتى يعلم الرأي العام أهدفها ويستفيد منها.
